أصدر الجهاز المركزي للإحصاء وسلطة النقد ، الاربعاء 24 يونيو 2026 ، النتائج الأولية لوضع الاستثمار الدولي وإحصاءات الدين الخارجي لفلسطين كما هي في نهاية الربع الأول 2026، وذلك ضمن الإصدار الدوري لوضع الاستثمار الدولي وإحصاءات الدين الخارجي لفلسطين، والذي يمثل استمراراً للجهود المشتركة التي تقوم بها المؤسستان.
وتشير هذه النتائج إلى أن التفاوت بين أرصدة استثمارات الاقتصاد الفلسطيني الموظفة خارج فلسطين وأرصدة الاستثمارات الأجنبية الموظفة في الاقتصاد الفلسطيني (الأصول الخارجية – الالتزامات الأجنبية) لا يزال كبيراً، وبقيمة بلغت 11,437 مليون دولار.
كما أظهرت البيانات أن 56% من إجمالي أرصدة الأصول الخارجية للاقتصاد الفلسطيني هي عملة وودائع في نهاية الربع الأول 2026، وذلك بسبب عدم وجود عملة وطنية فلسطينية، في حين ارتفعت المستحقات على إسرائيل من أموال المقاصة بحوالي 17% عن الربع السابق.
وفي هذا السياق، تشير النتائج إلى أن إجمالي أرصدة أصول الاقتصاد الفلسطيني المستثمرة في الخارج بلغ 18,078 مليون دولار، موزعة بين استثمار أجنبي مباشر بنسبة 2%، واستثمارات حافظة بنسبة 10%، واستثمارات أخرى بنسبة 87% (أهمها العملة والودائع)، إضافة إلى الأصول الاحتياطية بنسبة 10%.
في المقابل، بلغ إجمالي أرصدة الخصوم الأجنبية (الالتزامات) على الاقتصاد الفلسطيني، أي أرصدة غير المقيمين المستثمرة في فلسطين، حوالي 6,641 مليون دولار، توزعت بين استثمار أجنبي مباشر بنسبة 58% (وأهمها بنوك وشركات تأمين وشركات اتصالات مملوكة لغير مقيمين، إضافة إلى مبانٍ مملوكة لأسر غير مقيمين، حيث بلغت قيمته 3,820 مليون دولار)، واستثمارات حافظة بنسبة 10%، واستثمارات أخرى بنسبة 32% (أهمها القروض والودائع من الخارج).
وأشارت النتائج إلى أن 85% من إجمالي أرصدة الخصوم الأجنبية على الاقتصاد الفلسطيني في نهاية الربع الأول 2026 هي استثمار أجنبي مباشر.
التعليقات (0)