كشف رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، عن ملامح الترتيبات الإقليمية الجارية لمرحلة ما بعد الحرب في الشرق الأوسط. وأوضح في تصريحات صحفية أن الجهود تتركز حالياً على صياغة إطار أمني جديد يضمن استقرار المنطقة، وتحديداً في ملفات مضيق هرمز والعلاقات مع إيران ووقف إطلاق النار في لبنان.
وفيما يخص الملاحة الدولية، أكد آل ثاني أن مضيق هرمز لا يزال مفتوحاً أمام حركة السفن، مشيراً إلى أن الدوحة تلقت تأكيدات رسمية بعدم إغلاقه مجدداً في المستقبل. وتوقع أن تعود حركة الملاحة إلى مستوياتها المعتادة خلال 30 يوماً من التوصل إلى اتفاق نهائي، رغم إقراره بأن استعادة الثقة الكاملة في الممر المائي ستستغرق وقتاً.
وشدد رئيس الوزراء القطري على رفض بلاده القاطع لأي محاولات لفرض رسوم على عبور السفن في مضيق هرمز، معتبراً أن مثل هذه الإجراءات تتعارض مع البروتوكولات الدولية المعمول بها. وأضاف أن قطر لا يمكنها قبول وضع تصبح فيه بوابتها الوحيدة نحو العالم تحت سيطرة طرف واحد، داعياً إلى نقاش جماعي يضم إيران وعمان ودول الخليج.
وحول التنسيق الدولي، كشف آل ثاني عن إنشاء خط اتصال مباشر وسريع بين واشنطن وطهران، تم الاتفاق عليه خلال المحادثات التي استضافتها سويسرا مؤخراً. ويهدف هذا الخط الساخن إلى منع الجهات غير المنضبطة من عرقلة الملاحة، بالإضافة إلى مواجهة المعلومات المضللة وتنسيق عمليات إزالة الألغام من الممر المائي الحيوي.
وحذر المسؤول القطري من وجود أطراف قد تسعى لتقويض التفاهمات التي تم التوصل إليها، وهو أمر وصفه بأنه مألوف في النزاعات المعقدة. وأشار إلى أن محادثات سويسرا وضعت حجر الأساس لمفاوضات تسوية دائمة، مؤكداً أن دولة قطر تواصل وساطتها بالتعاون مع باكستان للوصول إلى حلول نهائية وشاملة.
وفي سياق الأمن الإقليمي، أوضح آل ثاني أن الهدف الاستراتيجي الآن هو بناء إطار أمني جديد يجمع دول المنطقة مع إيران بشكل مؤسسي. وأكد أن العمل الحقيقي قد بدأ بالفعل، ليشمل ملفات شائكة مثل البرنامج النووي الإيراني وترتيبات الدفاع المشترك لضمان عدم تكرار المواجهات العسكرية.
💬 التعليقات (0)