أصدر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وسلطة النقد الفلسطينية النتائج الأولية لوضع الاستثمار الدولي والدين الخارجي لفلسطين كما هي في نهاية الربع الأول 2026، وذلك ضمن الإصدار الدوري لوضع الاستثمار الدولي وإحصاءات الدين الخارجي لفلسطين، والذي يمثل استمراراً للجهود المشتركة التي تقوم بها المؤسستان.
وتشير هذه النتائج إلى أن التفاوت بين أرصدة استثمارات الاقتصاد الفلسطيني الموظفة خارج فلسطين وأرصدة الاستثمارات الأجنبية الموظفة في الاقتصاد الفلسطيني (الأصول الخارجية – الالتزامات الأجنبية) لا يزال كبيراً وبقيمة بلغت 11,437 مليون دولار أمريكي.
56% من إجمالي أرصدة الأصول الخارجية للاقتصاد الفلسطيني هي عملة وودائع نهاية الربع الأول 2026 وذلك بسبب عدم وجود عملة وطنية فلسطينية، كما ارتفعت المستحقات على اسرائيل من اموال المقاصة بحوالي 17% عن الربع السابق.
وفي هذا السياق تشير النتائج إلى أن إجمالي أرصدة أصول الاقتصاد الفلسطيني المستثمرة في الخارج قد بلغ 18,078 مليون دولار أمريكي، موزعة بين استثمار أجنبي مباشر بنسبة 2%، واستثمارات حافظة 10%، واستثمارات أخرى 87% (أهمها العملة والودائع)، وأصول احتياطية 10%.
85% من إجمالي أرصدة الخصوم الأجنبية (الالتزامات) على الاقتصاد الفلسطيني نهاية الربع الأول 2026 هو استثمار أجنبي مباشر
وفي المقابل، بلغ إجمالي أرصدة الخصوم الأجنبية (الالتزامات) على الاقتصاد الفلسطيني (أرصدة غير المقيمين المستثمرة في فلسطين) حوالي 6,641 مليون دولار أمريكي، توزعت بين استثمار أجنبي مباشر بنسبة 58% (وأهمها بنوك وشركات تأمين وشركات اتصالات مملوكة لغير مقيمين اضافة الى مباني مملوكة لأسر غير مقيمين، حيث بلغت قيمته 3,820 مليون دولار أمريكي)، واستثمارات حافظة 10%، واستثمارات أخرى (أهمها القروض والودائع من الخارج) بحوالي 32%.
💬 التعليقات (0)