أظهرت وثيقة اطلعت عليها رويترز عزم الاتحاد الأوروبي توطيد علاقاته مع سوريا عبر إعادة تفعيل الاتصالات السياسية الرسمية وتهيئة الأرضية لإقامة روابط اقتصادية وأمنية أقوى، في خطوة تعكس تحولا واضحا في سياسة التكتل تجاه دمشق بعد سنوات من الجمود.
وتذكر الوثيقة المرجعية، التي أعدتها الإدارة الدبلوماسية للتكتل وجرى توزيعها على الدول الأعضاء خلال الأيام الماضية، أن الاتحاد سيستأنف العمل الكامل باتفاقية التعاون الموقعة مع سوريا عام 1978.
كما تشير إلى أن التكتل الأوروبي سيطلق حوارا سياسيا رفيع المستوى مع السلطات الانتقالية السورية في 11 مايو/أيار، وهو توصيف يستخدمه الاتحاد للإشارة إلى محادثات رسمية ومنظمة، وفق رويترز.
وفي تعديل ملحوظ للسياسات المتبعة، ذكرت الوثيقة أيضا أن الاتحاد الأوروبي قال إنه "سيعيد تشكيل ويعدل" نظام العقوبات للحفاظ على وسائل ضغط، في وقت يتواصل فيه مع القيادة السورية ويستهدف من يؤثرون سلبا على العملية الانتقالية.
ويأتي هذا في وقت تسعى فيه سوريا إلى تعزيز اندماجها في المجتمع الدولي، بعد رفع معظم العقوبات الغربية بنهاية العام الماضي، في ظل قيادة الرئيس أحمد الشرع.
وتفصّل الوثيقة خططا لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين الجانبين، تشمل وضع إطار للتجارة والاستثمار، وتحفيز تمويل القطاع الخاص، ودعم إصلاحات تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال في سوريا عبر إنشاء مركز جديد لتقديم المساعدة التقنية.
💬 التعليقات (0)