جدّد مجلس الوزراء الفلسطيني، في جلسته الأسبوعية يوم الثلاثاء 23 يونيو/حزيران 2026، مطالبته المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية بممارسة مزيد من الضغط على إسرائيل لتوفير العلاج لأكثر من 20 ألف مصاب في قطاع غزة، في ظل النقص الحاد في المستلزمات الطبية، وتدمير الاحتلال معظم المراكز الصحية، وفرضه قيوداً مشددة على إدخال الأدوية والمعدات الطبية وعلى السفر العلاجي.
وحذّر المجلس من تفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة وخطر انهيارها الكامل، جراء تجدد العدوان واستهداف المدنيين واستمرار منع إدخال الشاحنات والمساعدات الإنسانية، مؤكداً ضرورة تحرك عاجل لضمان وصول المرضى والجرحى إلى العلاج، وتوفير الاحتياجات الطبية الطارئة للمستشفيات والمراكز الصحية المتبقية في القطاع.
وبحث مجلس الوزراء التقارير الخاصة بتصاعد جرائم إرهاب المستعمرين في الضفة الغربية، إذ شهد الأسبوع الماضي ارتكاب 31 اعتداءً استهدفت 11 قرية فلسطينية، وشملت تحطيم وتخريب عشرات مركبات المواطنين، والاعتداء على الممتلكات، وإقامة بؤر استعمارية جديدة. كما تزامنت هذه الاعتداءات مع تنفيذ قوات الاحتلال عمليات هدم طالت 26 منشأة فلسطينية، إضافة إلى إصدار 46 إخطاراً بهدم منشآت أخرى.
وأدان المجلس إقدام قوات الاحتلال على تصفية شاب وطفل في بلدة بيت أمر واحتجاز جثمانيهما، معتبراً ذلك جريمة مزدوجة تعكس وحشية الاحتلال وسياسة "استسهال القتل" الممنهجة التي تنتهجها قياداته العسكرية.
كما حمّل مجلس الوزراء قادة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن اعتداءات مليشيات المستعمرين، بما في ذلك إحراق مسجدين في قريتي جلجليا ومزارع النوباني خلال الأسبوع الماضي، مؤكداً أن هذه الجرائم تشكل اعتداءً سافراً على قدسية دور العبادة وتصعيداً خطيراً يستوجب تحركاً دولياً عاجلاً. وطالب المجلس المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية لتصنيف هذه المليشيات كمنظمات إرهابية ومحاسبة المسؤولين عن جرائمها.
وفي الملف المالي، استمع المجلس إلى إحاطة من وزير المالية حول الواقع المالي والجهود المبذولة خلال الشهر الجاري لتأمين موارد مالية، في ظل استمرار الاحتلال باحتجاز أموال المقاصة بشكل كامل منذ نحو 15 شهراً.
💬 التعليقات (0)