تحركات إسرائيلية مفاجئة لإحياء مخططات تهجير سكان غزة تحت غطاء 'الهجرة الطوعية'

عادت قضية تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة لتتصدر المشهد السياسي والأمني داخل إسرائيل، حيث كشفت مصادر إعلامية عن تحركات مكثفة يقودها الرئيس الجديد لمجلس الأمن القومي، شموئيل بن عزرا. وقد أثارت هذه التحركات حالة من الدهشة في أوساط المؤسسة الأمنية نظراً لتوقيتها الحساس، خاصة بعد الدعوة لاجتماع عاجل لمناقشة ما يسمى بـ 'تشجيع الهجرة الطوعية'.

الاجتماع الذي ترأسه بن عزرا، شهد مشاركة واسعة من ممثلي وزارة الدفاع والجيش الإسرائيلي، بالإضافة إلى قادة من جهاز الموساد وجهاز الأمن العام 'الشاباك'. وتأتي هذه الخطوة بعد نحو أسبوعين فقط من تولي بن عزرا منصبه خلفاً لتساحي هنغبي، الذي تمت إقالته في أكتوبر من العام الماضي، مما يشير إلى توجهات جديدة في إدارة هذا الملف.

خلال المداولات، أقر ممثلو جهاز الموساد بوجود عقبات جوهرية تحول دون تنفيذ هذه المخططات على أرض الواقع. وأكدت المصادر أن الجهاز لم ينجح حتى اللحظة في العثور على أي دولة في العالم تبدي استعداداً فعلياً لاستقبال مئات الآلاف من سكان القطاع، وهو ما يضع الخطة في مأزق لوجستي وسياسي كبير.

وأعربت أوساط أمنية عن مفاجأتها من السرعة التي طُرح بها الملف مجدداً، حيث كانت النقاشات حول 'الهجرة الطوعية' قد توقفت منذ أشهر طويلة. ويرى مراقبون أن استدعاء قادة الأجهزة الأمنية بهذا الشكل يوحي بوجود ضغوط سياسية عليا لإعادة إحياء مشروع كان قد وُصف سابقاً بأنه غير قابل للتنفيذ.

وفي سياق البحث عن دوافع هذا التحرك، نقلت مصادر عن مسؤولين أمنيين استبعادهم لحدوث أي تغيير دولي يسمح بهذه الخطوة دون تنسيق معقد. ومع ذلك، برزت فرضية تشير إلى أن إحياء البرنامج قد يكون مرتبطاً بتفاهمات سرية جرت مؤخراً بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

وتشير التقديرات إلى أن واشنطن قد تكون منحت ضوءاً أخضر ضمنياً لهذه التحركات كنوع من 'التعويض' لإسرائيل عن تنازلات قدمتها في ملفات إقليمية أخرى، وتحديداً فيما يخص الاتفاق مع إيران. هذا الربط بين الملفين يعكس تعقيد الحسابات السياسية التي تحكم مصير قطاع غزة في أروقة صنع القرار الدولي.