الحكومة الفلسطينية تصدر مجموعة من القرارات الجديدة خلال جلستها الأسبوعية

أصدرت الحكومة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء 23 يونيو 2026، مجموعة من القرارات الجديدة خلال جلستها الأسبوعية التي عقدت في مقر مجلس الوزراء بمدينة رام الله .

وجدّدت الحكومة مطالبتها المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية لممارسة مزيد من الضغط على إسرائيل من أجل توفير العلاج لأكثر من 20 ألف مصاب في قطاع غزة ، في ظل غياب مستلزمات العلاج في القطاع نتيجة تدمير الاحتلال لمعظم المراكز الصحية، وفرضه قيودًا مشددة على إدخال الأدوية والمستلزمات الطبية، محذرًا من تفاقم الأوضاع الإنسانية وخطر انهيارها الكامل في القطاع جراء تجدد العدوان واستهداف المدنيين ومنع إدخال الشاحنات والمساعدات الإنسانية.

كما بحث مجلس الوزراء، التقارير الخاصة بتصاعد جرائم إرهاب المستوطنين، إذ شهد الأسبوع الماضي ارتكابهم ما مجموعه 31 اعتداءً، استهدفت 11 قرية فلسطينية، تضمنت تحطيم وتخريب عشرات مركبات المواطنين وتخريب ممتلكات وإقامة بؤر استعمارية جديدة، بالتزامن مع تنفيذ الاحتلال عمليات هدم شملت 26 منشأه فلسطينية، تضاف إلى 46 إخطارًا بهدم منشآت أخرى.

إلى ذلك، أدان مجلس الوزراء إقدام قوات الاحتلال على تصفية شاب وطفل في بلدة بيت أمر واحتجاز جثمانيهما، معتبرًا ذلك جريمة مزدوجة تعكس وحشية الاحتلال وسياسة "استسهال القتل" المُمنهجة التي تنتهجها قياداته العسكرية. كما حَمَّلَ المجلس قادة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن اعتداءات مليشيات المستوطنين الإرهابية، بما في ذلك إحراق مسجدين في قريتي جلجليا ومزارع النوباني خلال الأسبوع الماضي، مؤكدًا أن هذه الجرائم تشكل اعتداءً سافرًا على قدسية دور العبادة وتصعيدًا خطيرًا يستوجب تحركًا دوليًا عاجلًا، مطالبًا في الوقت ذاته المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية لتصنيف تلك المليشيات كمنظمات إرهابية ومحاسبة المسؤولين عن جرائمها.

كما استمع المجلس إلى إحاطة من وزير المالية حول الواقع المالي والجهود المبذولة على مدار الشهر لتأمين موارد مالية، في ظل استمرار الاحتلال باحتجاز أموال المقاصة بشكل كامل منذ ما يقارب الـ 15 شهرا.

وفي هذا السياق، شدد مجلس الوزراء على مواصلة تنفيذ أجندة الإصلاح، لا سيما في مجالي الحوكمة وإدارة المال العام، مشيدًا برعاية الرئيس محمود عباس لهذا المسار ومصادقته على التعديلات التشريعية التي نسبها مجلس الوزراء على القرار بقانون رقم (26) لسنة 2024 بشأن ضريبة القيمة المضافة، بما يتيح إطلاق برنامج للبناء المؤسسي في وزارة المالية، وتشكيل مجلس أعلى للإيرادات العامة، وإعادة هيكلة وتطوير المديريات في المحافظات، بما يعزز الاستجابة للمعايير الدولية في مكافحة التهرب والتهريب، ويحقق التكامل بين الإدارات المختلفة، ويسهم في تحسين الإيرادات بما يضمن استمرار تقديم الخدمات الحيوية في هذه المرحلة العصيبة. وتأتي هذه الخطوات استكمالاً لإجراءات سابقة اتخذتها الحكومة لضبط النفقات وتوجيه الإيرادات نحو القطاعات الحيوية ضمن موازنة الطوارئ لعام 2026.