تشهد أسواق الخضار والمنتجات الزراعية في إسرائيل، انخفاضا حاد في أسعار الخضراوات لثلاثة أسباب ماثلة في أعداد العمالة الأجنبية، المقاطعة، ووفرة المحاصيل الزراعية ما أدى إلى تكدس السلع.

يأتي في مقدمة الأسباب الارتفاع القياسي في أعداد العمال الأجانب داخل القطاع الزراعي، حيث سمحت إسرائيل بحصة استثنائية بلغت 70 ألف عامل، منهم نحو 50 ألفًا في القطاع الزراعي. وهو بحسب ما أفادت صحيفة "يدعوت أحرونوت" قد أدى إلى وفرة كبيرة في الأيدي العاملة أنهت أزمة نقص العمالة ومنحت المزارعين ثقة غير مسبوقة لتوسيع مساحاتهم المزروعة وضخ استثمارات أكبر في أراضيهم، مما أدى بالتبعية -مع توفر ظروف مناخية مثالية- إلى جني محاصيل وفيرة للغاية خلال هذا العام أثقلت كاهل السوق بالمعروض.

أما السبب الثاني والبارز في تراجع الأسعار فيكمن في الصعوبات البالغة التي واجهت تصدير المنتجات الزراعية من إسرائيل نحو الأسواق الخارجية. ويعود هذا الاختناق التصديري بصفة أساسية إلى انخفاض أسعار صرف العملات الأجنبية، بالإضافة إلى تنامي مشاعر العداء والمقاطعة ضد المنتجات الإسرائيلية في الأسواق الدولية.

وقد حدت هذه التحديات السياسية والاقتصادية من القدرة على المنافسة خارجيًا، مما أجبر المصدرين والتجار على تحويل كميات ضخمة من السلع التي كانت معدة للتصدير وطرحها مباشرة داخل الأسواق المحلية، الأمر الذي ضاعف من حجم الفائض المحلي وأسهم في كسر الأسعار بشكل متسارع.

وعلى الجانب الآخر من المعادلة، يظهر السبب الثالث متمثلاً في تراجع حركة التجارة بالتجزئة وسلوك المستهلك المحبط. فبعد طفرة مؤقتة في المبيعات شهدها الربع الأول جراء التخزين المرتبط بالترقب الأمني للهجوم الإيراني وعطلة عيد الفصح، حمل الربع الثاني تباطؤًا حادًا في القوة الشرائية.

ويعود هذا الركود إلى حالة الإحباط والاكتئاب العام السائدة التي كبحت رغبة المواطنين في الإنفاق، إلى جانب سفر شريحة واسعة للخارج وتراجع أسعار السلع المستوردة كالتفاح نتيجة لانخفاض أسعار صرف الدولار واليورو، مما وضع المستهلك النهائي أمام وفرة هائلة وخيارات سعرية منخفضة في ظل سوق تخوض تحديات غير مسبوقة.