معركة ميزانية البنتاغون: تحركات في الكونغرس لتقليص نفقات الحروب غير المصرح بها

تشهد أروقة الكونغرس الأمريكي تحركات برلمانية غير مسبوقة تهدف إلى تقليص ميزانية الحرب المقترحة والتي وصلت إلى رقم قياسي يبلغ 1.5 تريليون دولار. وتعكس هذه التحركات استياءً متزايداً بين المشرعين من الكلفة الباهظة للعمليات العسكرية التي تُجرى دون تفويض صريح، خاصة في ظل التحذيرات المستمرة من انفجار أزمة الدين العام.

أفادت مصادر بأن النقاشات التي دارت داخل لجنتا القوات المسلحة في مجلسي الشيوخ والنواب بشأن قانون تفويض الدفاع الوطني لم تكن روتينية كما جرت العادة في السنوات السابقة. فقد ظهرت لهجة حادة ورفض واضح للميزانية المتزايدة، مما يشير إلى تحول جوهري في تعامل المشرعين مع طلبات الإنفاق الضخمة لوزارة الدفاع.

في مجلس النواب، قاد النائب الديمقراطي سيث مولتون محاولة لخفض الحد الأقصى للميزانية بمقدار 150 مليار دولار خلال جلسة تعديلات استمرت نحو 14 ساعة متواصلة. ورغم أن المقترح لم يمر بفارق ضئيل في الأصوات، إلا أن دعم غالبية الديمقراطيين له يعد إشارة قوية على اقتراب مواجهة كبرى حول حجم الإنفاق العسكري.

وعلى الجانب الآخر في مجلس الشيوخ، شهدت لجنة القوات المسلحة جلسة مغلقة قاد فيها السيناتور مارك كيلي تعديلاً متطابقاً لقطع 150 مليار دولار من سقف الميزانية المقترح. وقد حظي هذا التعديل بدعم إجماعي من الديمقراطيين وتأييد من المستقلين، لينتهي التصويت بنتيجة متقاربة جداً بلغت 13 صوتاً مقابل 14.

تشير التقارير إلى أن هذه المعارضة البرلمانية تستند إلى قاعدة شعبية عريضة، حيث أظهرت استطلاعات الرأي أن نحو 65% من الأمريكيين يعارضون رفع ميزانية البنتاغون إلى تريليون ونصف التريليون دولار. ويرى مراقبون أن المواطن الأمريكي بات يستشعر أثر هذه النفقات على جودة الخدمات المحلية والبرامج الاجتماعية التي تضررت بسبب الديون.

تسعى وزارة الدفاع حالياً للحصول على زيادة تراكمية تصل إلى 600 مليار دولار فوق ميزانيتها الأساسية للسنة المالية المقبلة، وهو ما يراه معارضون انفصالاً عن الواقع الاقتصادي. ويرتبط جزء كبير من هذه الزيادة بجولات تسوية الميزانية التي يطالب بها البيت الأبيض رغم المعارضة المتزايدة داخل حزبه.