قالت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة إن أكثر من 700 مدني قتلوا على يد جيش ميانمار بين أغسطس/آب ويناير/كانون الثاني، أكثر من نصفهم في ضربات جوية. ودعت لإحالة الأمر إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وأكدت المفوضية في تقرير أن "مصادر موثوقا بها أفادت بأنها تأكدت من مقتل ما لا يقل عن 702 مدني في أنحاء البلاد خلال الفترة المشمولة بالتقرير"، موضحة أن "الضربات الجوية ظلت السبب الرئيسي للدمار والمعاناة".

وصرّحت المتحدثة باسم المفوضية رافينا شامداساني لوكالة الصحافة الفرنسية أن عمليات القتل كلها "تُنسب إلى الجيش في ميانمار".

وأوضحت "هذا لا يعني أن جماعات مسلحة أخرى غير مسؤولة عن سقوط ضحايا مدنيين آخرين. هذه هي البيانات الموثوقة المتوفرة لدينا. وهذا الرقم ليس شاملا".

وأظهر تحليل البيانات ارتفاعا حادا في عدد القتلى المدنيين خلال فترتين، من أغسطس/آب حتى سبتمبر/أيلول 2025، ومن ديسمبر/كانون الأول 2025 حتى يناير/كانون الثاني 2026. ووفق المفوضية السامية، تزامنت الفترتان "مع الإعلان عن الانتخابات وتقدم الجيش في ساحة المعركة".

وبحسب التقرير، فإن من بين القتلى 224 امرأة و153 طفلا.