بدأت محكمة الجنايات المركزية في لندن، المعروفة باسم "أولد بيلي"، النظر في قضية الطالبة الجامعية سارة كوت، التي تواجه اتهامات بموجب قانون مكافحة الإرهاب البريطاني على خلفية تصريحات عبّرت فيها عن تضامنها مع المقاومة الفلسطينية ورفضها للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، في قضية أثارت نقاشاً واسعاً داخل الأوساط الحقوقية والأكاديمية بشأن حدود حرية التعبير في المملكة المتحدة.
وفي مستهل جلسات المحاكمة، وجّه القاضي هيئة المحلفين إلى ضرورة الفصل بين آرائهم الشخصية بشأن الأحداث الجارية في الشرق الأوسط وبين الأدلة القانونية المقدمة في القضية، مؤكداً أن مهمتهم تنحصر في تقييم الوقائع المعروضة أمام المحكمة بعيداً عن المواقف السياسية أو الأيديولوجية.
وتضم هيئة المحلفين 12 عضواً، بينهم خمسة رجال وسبع نساء، فيما شدد القاضي على ضرورة الإفصاح عن أي صلات سابقة أو حالية قد تؤثر في حيادية المحلفين، سواء مع كلية الدراسات الشرقية والأفريقية "ساوس" التابعة لجامعة لندن، أو مع منظمات داعمة لإسرائيل، أو حتى مع الجيش الإسرائيلي.
وخلال إجراءات اختيار هيئة المحلفين، استبعدت المحكمة محلفة أفادت بأنها درست العلوم السياسية وأعدّت أبحاثاً تناولت القضية الفلسطينية وتحمل مواقف قوية تجاهها، كما تم إعفاء محلف آخر بعدما أبلغ المحكمة بعدم قدرته على الحفاظ على الحياد في القضية، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن أسباب موقفه. وجرى استبدال الاثنين قبل بدء الاستماع إلى المرافعات.
وتواجه سارة كوت، البالغة من العمر 22 عاماً، اتهامين يتعلقان بتقديم الدعم أو التأييد لمنظمة محظورة بموجب التشريعات البريطانية الخاصة بمكافحة الإرهاب. وفي حال إدانتها، قد تواجه عقوبة تصل إلى 14 عاماً من السجن.
وخلال الجلسة، استعرض الادعاء البريطاني سلسلة من التصريحات والرسائل المنسوبة إلى الطالبة، والتي كُتبت أو أُلقيت في مناسبات مختلفة عقب اندلاع الحرب على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023. واعتبر الادعاء أن تلك التصريحات تنطوي على تأييد لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، المصنفة منظمة محظورة في بريطانيا.
💬 التعليقات (0)