باشرت وزارة العدل الأمريكية إجراءات التحقيق مع سلسلة مقاهٍ محلية في مدينة نيويورك، عقب إعلان الأخيرة عن نيتها رفض تقديم الخدمة لعضو الكونغرس الديمقراطي دان غولدمان. وتأتي هذه الخطوة القانونية بعد رصد منشورات للسلسلة عبر منصات التواصل الاجتماعي، تهاجم فيها النائب المعروف بمواقفه المؤيدة لإسرائيل، مما أثار جدلاً واسعاً حول حدود التمييز في المنشآت العامة.

وأفادت مساعدة وزير العدل الأمريكي، هارميت ديلون، بأن قسم الحقوق المدنية في الوزارة قد وضع القضية قيد المراجعة والتحقيق الفوري لضمان الالتزام بالقوانين الفيدرالية. وأوضحت ديلون في تصريحات رسمية أن السلطات ستتخذ كافة التدابير القانونية اللازمة إذا ثبت وجود انتهاك صريح للحقوق المدنية، مشددة على أن القانون يحمي الجميع من التمييز التعسفي.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى يوم الأحد الماضي، حين زار النائب غولدمان أحد فروع سلسلة 'بوتيكا كوفي' في حي ويليامزبرغ بمنطقة بروكلين برفقة ابنته الصغيرة. وذكر النائب أنه قصد المكان لتمكين ابنته من استخدام المرافق الصحية، وقام بشراء فنجان من القهوة كنوع من التقدير للعاملين، دون أن يدرك طبيعة الموقف السياسي لإدارة المقهى تجاهه.

من جانبها، نشرت إدارة المقهى رسالة حادة عبر حسابها الرسمي على منصة إنستغرام، خاطبت فيها النائب مباشرة بعد التعرف على هويته من خلال كاميرات المراقبة أو الصور. وأكدت السلسلة في منشورها أنها ترفض التعامل مع من وصفتهم بـ 'المسهلين للإبادة الجماعية'، معربة عن أسفها لعدم التعرف عليه لحظة دخوله لمنعه من الحصول على الخدمة.

وشددت الجهات الرقابية في وزارة العدل على أن التشريعات الفيدرالية تمنع منعاً باتاً أي تمييز ضد الزبائن في الأماكن العامة بناءً على العرق أو المعتقد أو الأصل القومي. ويرى مراقبون قانونيون أن هذه الحادثة تضع حرية التعبير في مواجهة مباشرة مع قوانين الحقوق المدنية التي تفرض على المصالح التجارية تقديم خدماتها للجمهور دون استثناءات سياسية.

وعقب تصاعد ردود الفعل الرسمية والقانونية، لوحظ اختفاء المنشور المثير للجدل من حسابات السلسلة، كما تم تعطيل الحساب الرسمي للمقهى بشكل كامل يوم الاثنين. ولم تصدر إدارة 'بوتيكا كوفي' أي تعليق إضافي يوضح موقفها القانوني أو يرد على إعلان وزارة العدل ببدء التحقيقات التي قد تفضي إلى غرامات مالية أو عقوبات إدارية.