تدخل الاقتصادات الكبرى مرحلة مالية أكثر هشاشة مع اتساع كلفة الحرب على إيران وتزايد أثرها على الموازنات العامة، في وقت تعيد فيه صدمة الطاقة والتضخم رسم خريطة الاقتراض السيادي عالميا. فمع ارتفاع أسعار النفط وتكاليف التمويل، لجأت حكومات عدة إلى تكثيف إصدار السندات قصيرة الأجل، باعتبارها خيارا سريعا لتخفيف عبء الفائدة، ولو على حساب زيادة المخاطر المستقبلية المرتبطة بإعادة التمويل.

ولا تنفصل هذه التحولات عن تقديرات المؤسسات الدولية، إذ قال رئيس البنك الدولي أجاي بانغا إن البنك قد يتمكن من تعبئة ما بين 80 و100 مليار دولار لتمويل الدول الأكثر تضررا من تداعيات الحرب في نحو 15 شهرا، وهو ما يفوق التمويل الذي قدم أثناء جائحة كورونا.

وفي السياق ذاته، حذر صندوق النقد الدولي من أن صدمة الحرب في الشرق الأوسط خفّضت توقعات النمو العالمي، مع توقع ارتفاع الطلب على الدعم المالي الدولي إلى نحو 50 مليار دولار، في ظل اضطراب إمدادات الطاقة.

ويأتي ذلك في سياق ضغوط متراكمة على المالية العامة، خاصة مع ارتفاع الدين العالمي بنحو 29 تريليون دولار عام 2025 ليصل إلى مستوى قياسي عند 348 تريليون دولار، فيما تستمر الحكومات في زيادة الاقتراض لتمويل الإنفاق الدفاعي والطاقة وتعويضات الأزمات، بالتوازي مع تراجع فعالية أدوات ضبط الدين التقليدية.

وترتبط هذه الديناميكيات بتداعيات الحرب، التي أعادت إشعال المخاوف التضخمية ودفعت عوائد السندات إلى الارتفاع، خاصة في أوروبا التي تعتمد بشكل كبير على واردات الطاقة، إذ سجلت تكاليف الاقتراض مستويات هي الأعلى منذ سنوات، بينما بلغت عوائد السندات البريطانية لأجل 10 سنوات أعلى مستوياتها منذ الأزمة المالية العالمية.

هذا الارتفاع في كلفة التمويل طويل الأجل دفع الحكومات لتعديل إستراتيجياتها التمويلية عبر تقليص الاعتماد على السندات طويلة الأجل والتوسع في الإصدارات قصيرة الأجل، مستفيدة من انخفاض عوائدها النسبية وسرعة تجديدها.