يقف الأب عبد الله يوليو، بصوته الوطني العابر للتقسيمات الطائفية، شاهداً على تجذر الهوية المسيحية في الأرض الفلسطينية. ويرى يوليو أن المسيحيين في فلسطين هم الورثة الشرعيون للنصارى العرب الذين دافعوا عن المنطقة منذ فجر التاريخ، مؤكداً أن الكنيسة المحلية تنطق وتصلي بالعربية وتعتبر القضية الفلسطينية بوصلتها الروحية والوجودية.

ويحذر يوليو من مشروع إسرائيلي يسعى لتفتيت النسيج المجتمعي عبر إثارة الفتن الطائفية وتصوير المسيحيين كأقلية مضطهدة تمهيداً لتهجيرهم. ويشير إلى أن سياسات العزل الاجتماعي الناعمة، التي تفصل بين الجيران عبر مؤسسات طائفية، تهدف إلى كسر وحدة المصير التي تجلت في تضحيات شخصيات وطنية مثل المطران هيلاريون كبوتشي والشهيدة شيرين أبو عاقلة.

من جانبه، يؤكد حسن خاطر، رئيس مركز القدس الدولي أن الاعتداءات على المقدسات المسيحية تتبع ذات المنهجية المتبعة ضد المقدسات الإسلامية. وأوضح أن الاحتلال استهدف أكثر من 500 قرية مدمرة خلال النكبة، وسجلت المصادر أكثر من 120 اعتداءً موثقاً على الكنائس والأديرة شملت الحرق والسرقة والنهب منذ عام 1948.

وتعد مصادرة ممتلكات الكنائس وأراضيها الواسعة من أخطر أدوات الصراع، حيث تتعرض أوقاف الكنيسة الأرثوذكسية التي تقدر بـ 80 ألف دونم لعمليات احتيال وتزوير. ويصف خاطر هذه العمليات بأنها محاولات ممنهجة لتفريغ الأرض من أصحابها، معتبراً أن بقاء الحجر دون البشر هو أكبر عدوان على الوجود المسيحي الأصيل.

ويربط الخبراء بين النهب الممنهج للأرض وبين التراجع الديموغرافي الحاد للمسيحيين في فلسطين التاريخية. فبعد أن كانت نسبتهم تتراوح بين 11% و14% قبل عام 1948، تراجعت اليوم لتصل إلى أقل من 1%، وهو ما يعكس نجاح سياسات التضييق والتهجير القسري التي يمارسها الاحتلال طوال ثمانية عقود.

وتتنوع أشكال الانتهاكات اليومية في القدس المحتلة، حيث يتعرض رجال الدين لعمليات البصق والرشق بالبيض والضرب من قبل المستوطنين. وتتم هذه الاعتداءات تحت غطاء سياسات منظمة لدولة الاحتلال التي تسعى لفرض طابع يهودي خالص على المدينة المقدسة، متجاهلة الحقوق التاريخية للمسلمين والمسيحيين على حد سواء.