نفى محافظ البنك المركزي الإيراني عبدالناصر همتی وجود أي التزام في المذكرات الموقعة مع واشنطن يلزم طهران بشراء مواد زراعية من الولايات المتحدة، وذلك رداً على تصريحات أميركية قالت إن الأموال الإيرانية المجمدة التي سيُفرج عنها ستُستخدم لشراء الغذاء من المزارعين الأميركيين.

وقال محافظ البنك المركزي الإيراني، في تصريحات نقلتها وكالة «تسنيم»، إن استخدام الدفعة الأولى البالغة 6 مليارات دولار يستند إلى الاتفاق الموقع مع واشنطن عام 2023، والذي يتيح لإيران شراء السلع الأساسية والأدوية ضمن آلية إنسانية، وليس إلى التزام حصري بشراء منتجات زراعية أميركية.

وأضاف أن بقية الأموال المجمدة «لن تُخصص بالضرورة للسلع الأساسية»، موضحاً أن طهران تستطيع استخدامها لشراء سلع أخرى غير خاضعة للعقوبات، وفق ما تتيحه التفاهمات والآليات المالية المعتمدة.

وأكد المسؤول الإيراني أن بلاده لا تمانع شراء مواد زراعية من الولايات المتحدة إذا كانت أسعارها وجودتها أفضل من دول أخرى، لكنه شدد على أن ذلك يبقى خياراً تجارياً لا التزاماً سياسياً أو تعاقدياً.

ويأتي النفي الإيراني بعد تصريحات من الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومسؤولين في إدارته، تحدثت عن استخدام الأموال الإيرانية المفرج عنها لشراء مواد غذائية ومنتجات زراعية أميركية، في صيغة تسعى واشنطن من خلالها إلى تقديم الإفراج المالي باعتباره إجراءً إنسانياً يفيد الشعب الإيراني، وفي الوقت نفسه يخدم المزارعين الأميركيين ولا يسمح لطهران بتوجيه الأموال نحو الجيش أو البرامج العسكرية.

ويكشف التباين بين الروايتين الأميركية والإيرانية حساسية ملف الأموال المجمدة في المفاوضات الجارية بين الطرفين. فواشنطن تحاول تقييد استخدام الأموال بآليات رقابة وضمانات إنسانية، بينما تؤكد طهران أن الأموال تعود لها، وأن استخدامها يجب ألا يتحول إلى أداة إذعان اقتصادي أو إلى التزام بشراء منتجات من السوق الأميركية حصراً.