كشفت وزارة العدل السورية عن تشكيل لجان قانونية وفنية لإعادة دراسة عدد من القوانين، بينها قانون الجرائم الإلكترونية، وذلك بعد أن أثار توقيف ناشط سوري بموجب القانون ذاته جدلا واسعا بين السوريين قبل أن تفرج عنه السلطات أمس الأحد.

وأفاد بيان العدل السورية – مساء أمس الأحد – بأن دراسة القانون تجري بمشاركة الجهات المعنية بتطبيقه، بما في ذلك وزارات الإعلام والداخلية والاتصالات، لافتا إلى أن الهدف هو "الوصول إلى صياغة قانونية متوازنة تكفل حماية الحقوق والحريات، وتعزز سيادة القانون، وتوفر الأدوات اللازمة لمكافحة الجرائم الإلكترونية بمختلف أشكالها وفي إطار جهود الإصلاح التشريعي".

وبدأ الجدل من جزئية أن القانون الذي ما زال ساريا وأوقف على أساسه الناشط حسان العقاد بناء على دعوى بحقه، هو قانون سنّه مجلس الشعب السوري عام 2022 زمن نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، وهو ما اعتبره ناشطون "تعويما جديدا لقوانين قمعت السوريين على مدار سنوات طويلة"، وعلى إثر ذلك دارت نقاشات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي حول أهلية القانون وملاءمته للمرحلة الحالية في سوريا.

وفي تسجيل مصور بثته "عدلية دمشق" في 18 يونيو/حزيران الجاري، أكد المحامي العام حسام خطاب توقيف العقاد من قبل فرع مكافحة الجريمة الإلكترونية بموجب قضية تشهير إلكتروني إلى جانب ورود شكاوى متعددة ضده بتهم القدح والذم والتشهير عبر الشبكة.

وعلى ضوء القضية، لم يطل الانتقاد إعادة استخدام قانون سنّه النظام المخلوع، إنما ما اعتبره ناشطون "انتقائية في استخدامه"، إذ قالوا إن قضايا عديدة من النوع ذاته لم تلقَ تجاوبا، بينما دعم آخرون المسار الذي اتخذته القضية طالما أنه "ضمن القانون والسلطة القضائية".

من جانبه، قال بيان الوزارة إن الإعلان الدستوري نص على إلغاء القوانين الاستثنائية، مع استمرار العمل بالتشريعات النافذة إلى حين تعديلها أو إلغائها وفق الأصول الدستورية والقانونية المعتمدة.