نتنياهو بين معركة الليكود وصدمة واشنطن: هل يبدأ العد التنازلي لزعيم صنع السياسة الإسرائيلية على صورته؟

في لحظة سياسية تبدو مفصلية داخل إسرائيل، لم يعد مستقبل بنيامين نتنياهو يُناقش فقط في استطلاعات الرأي أو أروقة المعارضة، بل بدأ يتسلل إلى داخل حزب الليكود نفسه، الحزب الذي أعاد نتنياهو تشكيله طوال عقود حتى بات يصعب الفصل بين صورته وصورة زعيمه الأطول بقاءً في رئاسة الحكومة الإسرائيلية.

أحدث مؤشرات هذه اللحظة جاءت من معركة داخلية تبدو تنظيمية في ظاهرها، لكنها سياسية بامتياز: طريقة اختيار قائمة الليكود للكنيست المقبلة. فبعد أسابيع من التلويح بإلغاء الانتخابات التمهيدية داخل الحزب واستبدالها بـ«لجنة تنظيمية» تختار المرشحين، أفادت هيئة البث الإسرائيلية «كان» بأن نتنياهو تراجع عن هذا الخيار، مفضلاً الإبقاء على البرايمرز، لكن مقابل توسيع عدد المواقع المضمونة التي يملك حق تعيين مرشحيها في القائمة، بما يتراوح بين ثمانية وعشرة مواقع.

هذا التراجع لا يعني نهاية الأزمة داخل الليكود، بل بداية مرحلة مساومة أكثر حساسية. فنتنياهو، وفق تقارير إسرائيلية، يرى أن التنازل عن فكرة اللجنة التنظيمية قد يمنحه فرصة أفضل لانتزاع موافقة داخلية على «التحصينات» أو المقاعد المضمونة، بما يتيح له إدخال أسماء يراها أكثر قدرة على مخاطبة الناخبين المترددين، وإعادة هندسة القائمة بما يلائم معركة انتخابية صعبة. غير أن خصوم الخطوة داخل الحزب، وفي مقدمتهم عضو الكنيست دافيد بيتان، يرون فيها محاولة لتغيير قواعد اللعبة قبل أسابيع من البرايمرز، وتفريغ الآلية الديمقراطية التي يتباهى بها الليكود من مضمونها.

معركة على القائمة أم على ما بعد نتنياهو؟

يبدو الخلاف حول البرايمرز أكبر من كونه خلافاً إجرائياً. فالقائمة المقبلة ستحدد ليس فقط حظوظ الليكود في الانتخابات، بل أيضاً شكل الحزب في اليوم التالي لنتنياهو، سواء جاء هذا اليوم قريباً أو تأخر. يريد نتنياهو قائمة أكثر انضباطاً وأقل إرباكاً انتخابياً، بينما يخشى كثير من النواب والوزراء الحاليين أن تؤدي المقاعد المضمونة إلى إزاحتهم من مواقع واقعية، خاصة إذا تراجع الليكود في عدد المقاعد.

هنا تكمن المفارقة: نتنياهو يحتاج إلى السيطرة على القائمة كي يخوض الانتخابات من موقع أقوى، لكن محاولة السيطرة ذاتها تكشف أن مركز قوته داخل الحزب لم يعد مطلقاً كما كان. فشخصية مثل بيتان، المعروف بثقله التنظيمي داخل الليكود، لم تكتفِ بالاعتراض العلني، بل لجأت إلى المحكمة الداخلية للحزب، معتبرة أن إلغاء البرايمرز أو الالتفاف عليها يشكل مساساً بجوهر الليكود كحزب يقوم على الانتخاب الداخلي.