اعتبر قطاع واسع من الإعلاميين السودانيين أن استمارة التسجيل التي فرضتها وزارة الثقافة والإعلام على المواقع والمنصات الرقمية، ما هي إلا محاولة لفرض قيود أمنية، في حين تراها الوزارة خطوة تنظيمية لحماية المهنة.

ووفقا لوزارة الثقافة والإعلام، فإن هذا الإجراء يحمل طابعا تنظيميا بالدرجة الأولى، ويهدف إلى حصر وحماية المنصات الإعلامية الوطنية العاملة في البلاد، والتمييز بين المنصات الوطنية وتلك التي تتلقى تمويلا خارجيا أو تعمل ضد المصالح العامة.

وفي المقابل، قوبل القرار برفض ملموس من صحفيين يرون أن متطلبات الاستمارة، وخاصة البنود المتعلقة بالكشف عن مصادر التمويل والمعلومات الشخصية، تشكل انتهاكا صريحا لحرية الصحافة وخصوصية العاملين بها.

ويجمع الصحفيون على أن ظروف الحرب في السودان فرضت واقعا جديدا؛ حيث تسبب توقف الصحف الورقية في هجرة جماعية للصحفيين نحو الفضاء الرقمي لإنشاء منصات بديلة تضمن استمرار تدفق المعلومات.

ويصف الصحفي بموقع الراصد الإخباري يوسف حمد النيل قرارات الوزارة بأنها "مستغربة وغير مدروسة"، مؤكدا أنه لم يتم التنسيق أو النقاش فيها مع أهل الاختصاص، مما أضفى عليها صبغة أمنية قد تحد من الحريات التي انتزعها الصحفيون بصعوبة خلال فترة الحرب.

أما الصحفية عايدة سعد فرأت أن المشكلة ليست في مبدأ التنظيم بحد ذاته؛ فالجسم الصحفي يرحب بتنقية المهنة وحمايتها من الدخلاء، لكن الأزمة تكمن في صيغة الاستمارة الحالية التي تعد تقييدا للحريات وانتهاكا للخصوصية، على حد تأكيدها.