تخيلوا أسرة مقدسية تمتلك عقاراً تقدر قيمته السوقية بثلاثة أو أربعة ملايين شيكل، لكنها في الوقت ذاته تجد صعوبة في توفير تكاليف ترميمه أو تمويل تعليم أبنائها أو تغطية نفقات معيشية متزايدة. قد تبدو هذه الصورة متناقضة للوهلة الأولى، لكنها تعكس واقعاً تعيشه شريحة واسعة من الأسر المقدسية التي تمتلك أصولاً عقارية مرتفعة القيمة، دون أن تنعكس هذه القيمة بالضرورة على مستوى معيشتها أو قدرتها الاقتصادية اليومية. وتزداد هذه المفارقة وضوحاً عندما نعلم أن تقارير متخصصة تشير إلى أن معدلات الفقر بين الفلسطينيين في القدس ما زالت تتراوح بين نحو 60% وأكثر من 70% من الأسر الفلسطينية، رغم أن جزءاً من هذه الأسر يمتلك أصولاً عقارية ذات قيمة مرتفعة. وهنا تبرز المعضلة الاقتصادية الحقيقية: امتلاك الثروة لا يعني بالضرورة القدرة على الاستفادة منها.
في الوعي الاقتصادي العام، يُنظر إلى امتلاك العقار باعتباره أحد أهم مؤشرات الاستقرار المالي والثروة. فالعقار لا يمثل مجرد أصل مادي، بل مخزوناً للقيمة ومصدراً محتملاً للدخل وفرصة للاستثمار عبر الأجيال. غير أن الواقع المقدسي يكشف عن مفارقة اقتصادية واجتماعية تستحق التوقف عندها، تتمثل في وجود أسر تمتلك عقارات وأراضي ذات قيمة مرتفعة، لكنها في الوقت ذاته تواجه ضغوطاً مالية لا تختلف كثيراً عن تلك التي تواجهها أسر أخرى لا تمتلك مثل هذه الأصول.
هذه المفارقة لا تعني وجود تناقض، بل تعكس الفرق الجوهري بين مفهوم الثروة ومفهوم الدخل، وبين امتلاك الأصول والقدرة على الاستفادة الاقتصادية منها.
فالقدس مدينة تراكمت فيها الملكيات العقارية عبر أجيال متعاقبة. وقد ورثت العديد من العائلات المقدسية أراضي وعقارات ومحال تجارية ارتفعت قيمتها السوقية بصورة كبيرة خلال العقود الماضية. وبالنظر إلى أسعار العقارات الحالية، فإن بعض هذه الممتلكات تقدر قيمتها بملايين الشواقل، ما يوحي ظاهرياً بأن أصحابها يتمتعون بملاءة مالية مرتفعة.
إلا أن قيمة الأصل لا تعني بالضرورة توفر السيولة.
ففي علم الاقتصاد، هناك فرق واضح بين الثروه والدخل ، كما يوجد فرق بين الأصول والسيولة النقدية . فقد تمتلك الأسرة عقاراً مرتفع القيمة، لكنها لا تحصل منه على دخل يتناسب مع قيمته، أو قد لا تحصل على أي دخل على الإطلاق. وفي المقابل تبقى مطالبة بتغطية نفقات التعليم والصحة والسكن والضرائب والخدمات المختلفة من دخلها الجاري المحدود.
💬 التعليقات (0)