علّقت الولايات المتحدة الأميركية، الإثنين، عقوباتها المفروضة على قطاع النفط الإيراني حتى 21 آب/ أغسطس المقبل، في أول خطوة اقتصادية عملية تنفذها واشنطن بموجب “مذكرة تفاهم إسلام آباد” الموقعة مع طهران الأسبوع الماضي.
وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية إصدار رخصة عامة مؤقتة تسمح حتى 21 آب/ أغسطس 2026 بجميع المعاملات المرتبطة بإنتاج النفط الإيراني وبيعه وتسليمه وتفريغه، إضافة إلى المنتجات البتروكيماوية والمنتجات النفطية ذات المنشأ الإيراني.
وتشمل الرخصة أيضا المعاملات المالية والمدفوعات المرتبطة بهذه العمليات.
وقال وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، إن الخطوة تأتي “انسجاما مع المحادثات المثمرة الجارية في سويسرا”، مشيرا إلى أن إيران التزمت بضمان حرية الملاحة والعبور المفتوح في مضيق هرمز، وبالسماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالدخول إلى البلاد.
وأضاف بيسنت أن وزارة الخزانة أصدرت “رخصة عامة مؤقتة لمدة 60 يوما تسمح بإنتاج النفط الإيراني وتسليمه وبيعه”، في إطار التفاهمات التي يجري تنفيذها بين الجانبين.
وتظهر الوثيقة الصادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية أن الرخصة تسمح باستئناف جميع الأنشطة الضرورية لإنتاج النفط الإيراني وتسويقه ونقله، بما في ذلك خدمات التأمين والشحن وإدارة السفن والتسجيل البحري والتزوّد بالوقود والإنقاذ والخدمات اللوجستية المرتبطة بقطاع الطاقة الإيراني.
💬 التعليقات (0)