دعا وزير الحكم المحلي سامي حجاوي، الدول والجهات المانحة والصديقة إلى تقديم المزيد من الدعم المالي لقطاع الحكم المحلي خلال المرحلة المقبلة وتوسيع مجالاته، نظرا للتحديات الصعبة التي تواجهها الهيئات المحلية والتي انعكست سلبا على مقدرتها على الاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.
جاء ذلك خلال ترؤسه اليوم الاثنين، الاجتماع الدوري لمجموعة العمل القطاعية للحكم المحلي الذي عُقد في مقر الوزارة بمدينة رام الله، بالتنسيق مع سكرتيريا تنسيق المساعدات المحلية LACS، بحضور ممثل البنك الدولي في فلسطين ستيفان إمبلاد، وممثلين عن المانحين وطواقم من الوزارة وصندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية.
وأشار حجاوي إلى أن حجم التحديات والاحتياجات الكبيرة والمتزايدة للبلديات والمجالس القروية، واستمرار ممارسات قوات الاحتلال والمستعمرين وهجماتهم، التي تسببت في خسائر وأضرار كبيرة جراء تدمير البنية التحتية وتخريب الممتلكات والمرافق العامة، يتطلبان عملا مضاعفا ودعما ماليا وسياسيا واسع النطاق بشكل متواز من أجل تعزيز قدرات الهيئات المحلية على أداء واجباتها، إلى جانب الضغط على سلطات الاحتلال لوقف مثل هذه الممارسات العنصرية.
وتطرق إلى إنجاز الوزارة لانتخابات مجالس الهيئات المحلية خلال شهر نيسان الماضي، معتبرا إياه استحقاقا وطنيا مهما يعكس حرص القيادة على الاستمرار في النهج الديمقراطي وديمومة الانتخابات.
وأشار إلى أن الوزارة تعكف حاليا على إطلاق برنامج تدريبي تعريفي شامل لكل رؤساء المجالس وأعضائها الجدد، في كل ما يتعلق بالعمل البلدي من قوانين وأنظمة وتعليمات وإرشادات، حرصا منها على سلامة العمل والإجراءات والقرارات المتخذة.
وأوضح حجاوي أن الوزارة ماضية في استكمال عمليات التقاص بين الحكومة والهيئات المحلية، إذ أنجزت بالشراكة مع وزارة المالية وسلطتي الطاقة والمياه التقاص في 162 هيئة محلية حتى اليوم، مؤكدا أهمية ذلك في حفظ الحقوق وتثبيتها للأطراف ذات العلاقة، وسعي الوزارة إلى زيادة عدد البلديات التي تجبي ضريبة الأملاك خلال المرحلة المقبلة لتعزيز إيراداتها المالية.
💬 التعليقات (0)