أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية على ضرورة النهوض بحراك سياسي وقانوني واسع لمواجهة ورفض انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى الفلسطينيين، ومنع قانون "إعدام الأسرى".
وجاء ذلك في بيانات منفصلة تابعتها "وكالة سند للأنباء"، اليوم الجمعة، في ذكرى يوم الأسير الفلسطيني الذي يوافق 17 أبريل/ نيسان من كل عام، والذي يأتي اليوم وسط تصعيد غير مسبوق بحق 9600 أسير فلسطيني داخل سجون الاحتلال.
"قانون الإعدام يكشف جرائم الاحتلال".. إقرأ أيضاً الإعلامي الحكومي: انتهاكات الأسرى تتطلب مساءلة قانونية عاجلة
ودعت حركة المقاومة الإسلامية حماس إلى تدخل دولي عاجل لحماية الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، ووقف الانتهاكات المروِّعة بحقهم، والضغط على الاحتلال لإلغاء قانون الإعدام الجائر، وتمكينهم من حقهم المشروع في الحرية.
وشددت "حماس" أنَّ إقرار حكومة الاحتلال قانون إعدام الأسرى يكشف مجدداً عنصريتها وبشاعة جرائمها، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر العقوبات الجماعية والإعدام والإخفاء القسري.
وأشارت إلى أنَّ آلاف الأسرى يتعرضون لأبشع أنواع التعذيب النفسي والجسدي، ويُحرمون من أبسط الحقوق الإنسانية، وقد ارتقى منهم العشرات شهداء خلف القضبان.
💬 التعليقات (0)