أمد/ القاهرة: في خطوة تعيد رسم ملامح إدارة ملف اللجوء في مصر، أصدرت الحكومة اللائحة التنفيذية لقانون اللجوء رقم 164 لسنة 2024، لتدشن أول إطار قانوني متكامل ينظم أوضاع اللاجئين وطالبي اللجوء داخل البلاد.

ويأتي ذلك بعد تأخر دام نحو عام ونصف العام، بينما تترقب المنظمات الحقوقية والجهات المعنية انعكاسات تطبيق اللائحة الجديدة على حقوق اللاجئين وآليات حمايتهم.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تستضيف فيه مصر ملايين اللاجئين والمهاجرين من عشرات الجنسيات، وسط مساعي حكومية لإعادة تنظيم ملف اللجوء ونقل اختصاصاته تدريجيا من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى لجنة وطنية دائمة تتبع مجلس الوزراء، بينما تثير الإجراءات الجديدة مخاوف حقوقية بشأن مستقبل أوضاع اللاجئين وآليات حماية حقوقهم.

لجنة جديدة تتولى ملف اللجوء

وتتكون اللائحة التنفيذية من 35 مادة، وتحدد اختصاصات اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين باعتبارها الجهة المركزية المسؤولة عن إدارة جميع ملفات اللجوء داخل البلاد، بما يشمل استقبال الطلبات وفحصها، وإجراء المقابلات الشخصية مع المتقدمين، وإصدار قرارات القبول أو الرفض، فضلا عن إعداد قواعد البيانات والإحصاءات الخاصة باللاجئين.

وبموجب القانون، تعمل اللجنة تحت إشراف مجلس الوزراء وبالتنسيق مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين خلال المرحلة الانتقالية، على أن تتولى مستقبلا مسؤولية الفصل الكامل في طلبات اللجوء داخل مصر، ومن المقرر أن تدخل اللائحة حيز التنفيذ بنهاية أغسطس المقبل.