في الاردن حين نطقت العدالة بلسان الشهداء : القصاص العادل دفاعاً عن الوطن وحمايةً للمجتمع

أمد/ لم تعرف المجتمعات الإنسانية عبر تاريخها تحدياً أكثر خطورة من الجريمة لما تسببه من تهديد للأمن والاستقرار والسلم المجتمعي ورغم تطور القوانين وتعدد وسائل المكافحة بقيت العقوبة إحدى أهم أدوات الدولة لحماية المجتمع وصون الحقوق وردع المعتدين وحيث لا تكتسب العقوبة مشروعيتها الحقيقية إلا حين تكون متناسبة مع جسامة الجريمة وقادرة على تحقيق العدالة وإعادة التوازن الذي اختل بفعل الاعتداء على الأرواح والممتلكات ومن هذا المنطلق جاءت عقوبة الإعدام في الجرائم الأشد خطورة باعتبارها إحدى وسائل حماية المجتمع وإنصاف الضحايا وترسيخ هيبة القانون

في لحظة حاسمة حملت الكثير من الدلالات القانونية والأمنية والوطنية أعلنت الحكومة الأردنية تنفيذ أحكام الإعدام بحق ستة مجرمين أدينوا في قضايا إرهابية وجنائية أودت بحياة عدد من أبناء الوطن من منتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وذلك بعد استكمال جميع الإجراءات القضائية والدستورية واكتساب الأحكام الدرجة القطعية وقد أكد رئيس الوزراء جعفر حسان خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في محافظة الزرقاء أن تنفيذ هذه الأحكام يشكل رسالة واضحة ومستمرة لكل من يجرؤ على الاعتداء على نشامى القوات المسلحة والأجهزة الأمنية مشدداً في الوقت ذاته على توجه الحكومة نحو تعديل التشريعات بما يوسع نطاق تطبيق عقوبة الإعدام بحق كبار تجار ومهربي المخدرات المرتبطين بالعصابات الخارجية التي تستهدف أمن الأردن واستقراره

القرارات التنفيذية النهائية جاءت في توقيت بالغ الحساسية وفي ظل تنامي المخاطر التي تواجه المجتمع الأردني سواء من الإرهاب أو من عصابات المخدرات التي تحولت في السنوات الأخيرة إلى كابوس وتهديد حقيقي للأمن الوطني والسلم المجتمعي حيث لم يكن تنفيذ الأحكام مجرد إجراء قانوني عابر بل مثّل إعلاناً واضحاً بأن الدولة بهيبتها لا تزال تمتلك أدوات الردع والحسم وأن دماء الشهداء الذين سقطوا أثناء أداء واجبهم المقدس لن تضيع أو تتحول إلى أرقام منسية في سجلات المحاكم والملفات القضائية

باستعادة الذاكرة للأحداث المؤسفة نجد ان قضية خلية السلط الإرهابية التي وقعت عام 2018 تم تنفيذ حكم الإعدام بحق المدانين المسؤولين عن الجريمة التي استشهد فيها المقدم معاذ خميس الدماني والوكيل علي عدنان قوقزة والرقيب هشام عبد الرحمن ضيف الله العقاربة والعريف محمد أحمد بني ياسين والعريف محمد خالد الهياجنة والعريف أحمد إدريس الزعبي وهي أسماء ستبقى حاضرة في ذاكرة الوطن وتاريخه باعتبارها نماذج مشرفة للتضحية والفداء في مواجهة الإرهاب والتطرف

كما شمل تنفيذ الأحكام ايضا المدان المسؤول عن الجريمة الإرهابية التي أدت إلى استشهاد العميد عبد الرزاق الدلابيح عام 2022 الذي هز استشهاده حينها وجدان الأردنيين جميعاً وشرفاء العالم وأعاد التذكير بحجم التحديات التي تواجهها الدولة في معركتها المستمرة ضد دعاة الفوضى والعنف والكراهية

الأحكام امتدت كذلك إلى عدد من كبار تجار المخدرات الذين لم يكتفوا بتسميم المجتمع وتخريب مستقبل الشباب بل أقدموا على قتل رجال الأمن أثناء أداء واجبهم حيث استشهد العريف حسام طالب العبادي عام 2014 والوكيل محمد سلامة السقرات عام 2017 والملازم أول أحمد خالد الرواحنة عام 2018 وهي جرائم بشعة تؤكد أن المخدرات لم تعد مجرد تجارة محرمة وإنما تحولت إلى مشروع إجرامي متكامل يستهدف الإنسان والأمن والدولة في آن واحد