أعلن النائب العام الليبي -أمس الأحد- صدور حكم قضائي بالسجن 7 سنوات و4 أشهر بحق القيادي الأمني أسامة نجيم المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية، بعد إدانته بارتكاب انتهاكات بحق سجناء داخل مؤسسة إصلاحية في طرابلس.

وقال النائب العام الصديق الصور -في بيان- إنه ضمن نطاق الولاية القضائية المحلية أصدرت محكمة الجنايات حكما بإدانة نجيم، مسؤول إدارة العمليات والأمن القضائي.

وأضاف البيان "أقامت النيابة العامة الدعوى العمومية في مواجهة مسؤول الإدارة لانتهاكه حقوق نزلاء بمؤسسة طرابلس الرئيسية للإصلاح والتأهيل، ممن أبلغوا النيابة العامة بتعرضهم للتعذيب ومعاملتهم بطريقة قاسية ومُهينة".

وتابع أن محكمة جنايات طرابلس أدانت المتهم في جلستها الأخيرة، وحكمت عليه بالسجن 7 سنوات و4 أشهر، إلى جانب إفقاده أهليته القانونية وحرمانه من حقوقه المدنية طوال فترة تنفيذ العقوبة ولمدة عام بعد انقضائها.

وبموجب مذكرة اعتقال صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، اعتقلت السلطات الإيطالية نجيم يوم 19 يناير/كانون الثاني 2025، بتهم تتعلق بالتعذيب والإخفاء القسري وانتهاكات ضد حقوق الإنسان.

إلا أن السلطات الإيطالية أفرجت عنه لأسباب غير معلنة دون تسليمه إلى المحكمة، الأمر الذي أثار ضجة كبيرة محليا ودوليا وعرّض الحكومة الإيطالية لانتقادات واسعة.