التقرير الحكومي الأسبوعي: مشاريع تنموية واستثمارية بملايين الدولارات وتدخلات واسعة لدعم المواطنين في الضفة وغزة

استعرض مركز الاتصال الحكومي في تقريره الأسبوعي أبرز التدخلات والإنجازات التي نفذتها الحكومة الفلسطينية خلال الفترة الممتدة بين 14 و20 حزيران/يونيو الجاري، والتي شملت قطاعات الطاقة والتنمية الاجتماعية والإسكان والزراعة والاقتصاد والتعليم والعمل والبنية التحتية، إلى جانب جهود سياسية ودبلوماسية مكثفة لمواجهة تداعيات العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني.

وفي الجانب السياسي، جدد رئيس الوزراء محمد مصطفى خلال مباحثاته مع وزير خارجية ليتوانيا دعوته إلى ممارسة ضغط دولي أكبر لوقف جرائم الاحتلال ووقف قرصنة أموال الشعب الفلسطيني، كما بحث مع وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط تعزيز التعاون المشترك لمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية الناتجة عن إجراءات الاحتلال.

وفي قطاع الطاقة، وقعت فلسطين والبنك الإسلامي للتنمية اتفاقية بقيمة 37 مليون دولار لإنشاء محطتي طاقة شمسية تعدان من أكبر مشاريع الطاقة المتجددة والتخزين في فلسطين، وستوفران احتياجات نحو 8 آلاف منزل، إضافة إلى تركيب 20 ألف عداد ذكي وتنفيذ برامج تدريب وتأهيل للعاملين والشباب في القطاع.

وفي المجال الاجتماعي، نفذت وزارة التنمية الاجتماعية تدخلات واسعة شملت تقديم مساعدات غذائية وغير غذائية لـ5481 أسرة في الضفة الغربية بقيمة 594 ألف شيقل، وتنفيذ 42,550 تدخلاً إغاثياً، وتوزيع 1750 وحدة مياه صالحة للشرب في قطاع غزة. كما نفذت 295 تدخلاً لحماية المرأة في الضفة و5081 تدخلاً في غزة، إلى جانب 579 تدخلاً في ملف الطفولة و455 في ملف الأحداث بالضفة، و87 تدخلاً لحماية الطفولة في غزة. واستفاد 1267 يتيماً في الضفة من خدمات الوزارة، فيما بلغ عدد التدخلات الموجهة للأيتام في غزة 2943 تدخلاً.

وفي قطاع غزة، باشرت وزارة الأشغال العامة والإسكان إنشاء وتجهيز مركز إيواء "السلطان" شمال القطاع على مساحة 8 دونمات قابلة للتوسع، كما تواصل تنفيذ مشروع مواءمة الوحدات السكنية المتضررة لصالح 350 أسرة في محافظتي غزة والشمال، وتقييم مواقع جديدة للإيواء في جباليا وبيت لاهيا، وتوقيع 3 عقود لاستضافة أراضٍ مخصصة لمراكز إيواء جديدة. كما نفذت أعمال الحصر والكشف الميداني عبر 7 فرق هندسية متخصصة.

وفي الحراك الدبلوماسي، أجرت وزيرة الخارجية والمغتربين سلسلة لقاءات واتصالات مع مسؤولين من ليتوانيا وكندا لبحث التطورات السياسية والإنسانية في الأراضي الفلسطينية، مطالبة بإجراءات دولية رادعة بحق المستعمرين المعتدين، ومؤكدة رفض الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي لمدينة الخليل والحرم الإبراهيمي الشريف.