أدان المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى قرار قوات الاحتلال الإسرائيلي منع 65 أسيرًا فلسطينيًا من طلبة الثانوية العامة من التقدم لامتحاناتهم.
واعتبر المركز في بيان يوم الأحد، أن هذه الخطوة تمثل انتهاكًا صارخًا للحق في التعليم الذي كفلته المواثيق والاتفاقيات الدولية، وتندرج في إطار سياسة العقوبات الجماعية والانتقام الممنهج بحق الأسرى الفلسطينيين.
وأكد أن الاحتلال لا يكتفي بحرمان الأسرى من حريتهم، بل يواصل استهداف مستقبلهم العلمي والأكاديمي، في محاولة لكسر إرادتهم وحرمانهم من أحد أهم حقوقهم الإنسانية الأساسية، في مخالفة واضحة للقواعد الدولية التي تكفل حق التعليم لجميع الأشخاص دون تمييز.
ويرى أن منع الأسرى من التقدم لامتحانات الثانوية العامة يعكس إصرارًا متواصلًا على استخدام التعليم كأداة للعقاب، ويكشف العقلية الاحتلالية الفاشية التي تسعى إلى ملاحقة الفلسطيني حتى داخل زنزانته، وحرمانه من أي فرصة للنمو أو التطور أو بناء مستقبله.
وشدد على أن هذه السياسة تأتي في سياق أوسع من الإجراءات الانتقامية التي تستهدف الأسرى.
وبين أن هذه السياسة تشمل الحرمان من الزيارات، والتجويع، والعزل، والاعتداءات الجسدية والنفسية، والإهمال الطبي، بما يحول السجون الإسرائيلية تدريجيًا إلى بيئة طاردة للحياة ومهددة لمستقبل الأسرى وصحتهم وكرامتهم.
💬 التعليقات (0)