صراع المصالح الصامتة: كيف تتقاطع رؤى بكين وموسكو في الملف الإيراني؟

غالباً ما يُنظر إلى التقارب بين طهران وبكين وموسكو ككتلة واحدة صلبة في مواجهة الغرب، إلا أن التدقيق في جوهر هذه العلاقات يكشف عن شبكة معقدة من المصالح المتباينة. فبينما تنظر الصين إلى إيران من بوابة الاقتصاد والطاقة، ترى روسيا في طهران ورقة استراتيجية لإعادة توازن القوى الدولية ومنع التفرد الأمريكي بإدارة ملفات الشرق الأوسط.

تاريخياً، لم يبدأ الطموح النووي الإيراني كشراكة مع الشرق، بل انطلق بدعم من الولايات المتحدة وألمانيا الغربية قبل الثورة الإسلامية عام 1979. ومع انسحاب الشركات الغربية نتيجة التحولات السياسية، وجدت موسكو فرصة ذهبية للدخول إلى قلب هذا الملف عبر استكمال مفاعل بوشهر وتدريب الكوادر الفنية، مما جعلها شريكاً لا يمكن تجاوزه في البنية التشغيلية للبرنامج.

المكاسب الروسية من الملف النووي الإيراني تتجاوز العوائد المالية، فهي تضمن لموسكو دوراً دائماً في أكثر ملفات المنطقة حساسية. هذا الدور تجلى بوضوح في اتفاق عام 2015، حين تحولت روسيا إلى مخزن لليورانيوم الإيراني المخصب، مما جعلها ضامناً تقنياً وسياسياً يحول دون انفراد واشنطن برسم السياسات الإقليمية.

تفضل موسكو بقاء الملف الإيراني في 'منطقة رمادية' طويلة الأمد، حيث تمتلك طهران برنامجاً متقدماً دون الوصول إلى القنبلة النووية المعلنة. هذا الوضع يمنع سباق تسلح نووي على حدود روسيا الجنوبية، وفي الوقت ذاته يحافظ على حاجة إيران الدائمة للغطاء السياسي والتقني الروسي في مواجهة الضغوط الدولية.

أحدثت الحرب في أوكرانيا تحولاً جوهرياً في ميزان القوى بين موسكو وطهران، حيث انتقلت العلاقة من التبعية التقنية إلى الاعتماد المتبادل. برز ذلك بوضوح في التعاون العسكري بمجال الطائرات المسيرة وتبادل الخبرات في الالتفاف على العقوبات الغربية، مما عزز من قيمة إيران كحليف استراتيجي فاعل لروسيا.

على الجانب الآخر، تمثل الصين 'الرئة الاقتصادية' التي مكنت إيران من الصمود في وجه الحصار الأمريكي المشدد. ومن خلال شراء النفط وتوقيع اتفاقية التعاون الاستراتيجي لمدة 25 عاماً، ثبتت بكين أقدامها كشريك تجاري لا غنى عنه، مستفيدة من موقع إيران الجغرافي كحلقة وصل في مبادرة الحزام والطريق.