كلما اشتدت المأساة في غزة، عاد الحديث عن إعادة الإعمار، وعن الأموال المطلوبة، والخطط الهندسية، والمشاريع المنتظرة لإزالة الركام وإعادة بناء ما دمرته الحرب. وكأن المشكلة تكمن فقط في البيوت التي هُدمت، أو الطرق التي دُمرت، أو المصانع التي توقفت عن العمل. لكن الحقيقة أعمق من ذلك بكثير.

فالقضية ليست قضية حجارة وإسمنت وحديد، بل قضية إنسان. وليست قضية أبنية انهارت، بل قضية مجتمع تعرض لواحدة من أقسى عمليات التدمير والاستنزاف والاقتلاع في العصر الحديث. إن السؤال الذي ينبغي أن تسبق كل المؤتمرات والوعود والخطط هو: من يعيد بناء الإنسان؟ من يعيد الثقة التي حطمتها سنوات القتل والحصار والخوف؟

من يعيد الطمأنينة إلى طفل استيقظ على أصوات القصف ورأى الموت والجوع والنزوح قبل أن يعرف معنى الحياة؟ من يعيد إلى الأمهات أبناءهن، وإلى الأبناء آباءهم، وإلى البيوت دفئها، وإلى الشوارع وجوه جيرانها وأصدقائها؟

إن إعادة الإعمار ليست عملية هندسية فحسب، بل عملية سياسية وأخلاقية وقانونية بامتياز. فالمباني التي تهدمت يمكن إعادة بنائها خلال سنوات، أما الخسائر البشرية والإنسانية والنفسية والاجتماعية فقد تحتاج إلى عقود طويلة، وبعضها لا يمكن تعويضه أبدا.

ولذلك فإن الخطأ الأكبر يكمن في التعامل مع إعادة الإعمار باعتبارها بديلا عن وقف أسباب الدمار، أو باعتبارها تعويضا عن الخسائر الإنسانية الهائلة التي لحقت بالشعب الفلسطيني. فالإعمار لا يسبق وقف الحرب، بل يأتي بعده. ولا يسبق الإغاثة، بل يأتي بعدها. ولا يسبق حماية الإنسان، بل يقوم عليها.

أما الحديث عن إعادة بناء المدن بينما يستمر الخوف والجوع والحصار والتهجير، فهو أشبه بمحاولة ترميم السقف فيما لا تزال النيران مشتعلة في أساسات المنزل.