القضاء الإسباني يحيل زوجة سانشيز للمحاكمة ويمنعها من السفر

تلقى رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز ضربة سياسية وقانونية جديدة، عقب قرار قاضي التحقيق خوان كارلوس بينادو إحالة زوجته، بيغونيا غوميز، إلى المحاكمة الرسمية. وتأتي هذه الخطوة في إطار تحقيقات موسعة تتعلق بشبهات فساد مالي واستغلال للنفوذ، مما يزيد من الضغوط المسلطة على الحكومة الاشتراكية الحالية.

وشمل القرار القضائي إجراءات احترازية مشددة بحق غوميز، حيث أُمرت بتسليم جواز سفرها فوراً ومنعها من مغادرة الأراضي الإسبانية حتى إشعار آخر. كما ألزمها القاضي بالمثول أمام المحكمة مرتين كل شهر لضمان متابعة سير الإجراءات القانونية، في ظل اتهامات باستخدام صلتها برئيس الوزراء لتأمين عقود تجارية ومزايا مهنية غير قانونية.

من جانبه، سارع الحزب الاشتراكي الحاكم إلى الدفاع عن زوجة رئيس الوزراء، واصفاً الإجراءات القضائية بأنها تندرج ضمن حملة ملاحقة تعسفية ذات دوافع سياسية. وأكد الحزب في بيان له أن هذه القضية التي بدأت قبل نحو عامين تفتقر إلى الأسس القانونية المتينة، معتبراً إياها محاولة من جهات يمينية لتقويض استقرار الحكومة.

وفي سياق متصل، شدد بيدرو سانشيز على براءته وبراءة المقربين منه، مشيراً إلى أن هذه التحقيقات تأتي ضمن خطة ممنهجة تهدف إلى إزاحته عن السلطة. ورغم أن اسم رئيس الوزراء لم يرد بشكل مباشر كمتهم في أوراق القضية، إلا أن تزايد التحقيقات مع أفراد عائلته وحلفائه السياسيين يضعه في موقف حرج أمام الرأي العام الإسباني.

ولا تقتصر الملاحقات القضائية على عائلة سانشيز، بل امتدت لتشمل رئيس الوزراء الأسبق خوسيه لويس رودريغيز ثاباتيرو، الذي يخضع لتحقيقات من قبل المحكمة العليا. وتتمحور الشبهات حول قيادته لشبكة ضغط مارست نفوذاً غير قانوني على السلطات العامة لصالح شركات طيران وجهات خاصة، وهو ما ينفيه ثاباتيرو جملة وتفصيلاً.

كما تطال التحقيقات الجارية عدداً من الشخصيات البارزة في الحزب الاشتراكي، من بينهم وزير النقل السابق الذي كان يشغل منصب الرجل الثالث في الحزب. وتتركز هذه القضايا حول اتهامات بتلقي رشى مقابل تسهيل عقود حكومية في قطاعات الطاقة، بالإضافة إلى صفقات مشبوهة لشراء المستلزمات الطبية خلال أزمة جائحة كورونا.