لم تكن جملة واحدة عابرة كافية فقط لإثارة خلاف دبلوماسي بين تل أبيب والاتحاد الأوروبي، بل فتحت بابا واسعا حول أكثر الملفات حساسية في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي: اتهامات الفصل العنصري، ومستقبل العلاقة بين إسرائيل وأوروبا، وحدود الانتقاد الدولي للسياسات الإسرائيلية.
القصة بدأت، كما ذكر التقرير الذي أعدته أسماء النعيم لقناة الجزيرة، عندما أعلنت إسرائيل قطع علاقاتها واتصالاتها مع مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، بعد أن رأت تل أبيب أنها قارنت إسرائيل بجنوب أفريقيا خلال عهد نظام الفصل العنصري المعروف بـ"الأبارتايد".
وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أعلن عبر منصة "إكس" أن إسرائيل لم يعد أمامها خيار سوى وقف كل الاتصالات مع كالاس، متهما إياها بأنها تتصرف، وفق وصفه، بشكل "مهووس وبلا خجل ضد دولة إسرائيل"، بسبب تصريحاتها ومواقفها المتعلقة بالوضع في الأراضي الفلسطينية.
لكن كالاس ردت على القرار الإسرائيلي بالتأكيد على أهمية استمرار الحوار، وقالت إن الاتحاد الأوروبي وإسرائيل تربطهما علاقات ومصالح مشتركة، وإنها تقدر الحوار والمشاركة بين الجانبين، داعية إلى استمرار التواصل رغم الخلافات.
وشددت المسؤولة الأوروبية على أن الحوار يمثل أساس الدبلوماسية، خصوصا في أوقات الأزمات، مؤكدة التزام الاتحاد الأوروبي بعلاقة بناءة مع إسرائيل، لكنها أعادت التأكيد في الوقت نفسه على أن حل الدولتين يبقى الحل الوحيد القابل للتطبيق، محذرة من أن الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية يجعل تحقيق هذا الهدف أكثر صعوبة.
لفهم حساسية المقارنة، تعود الأنظار إلى عام 1948، عندما تأسس نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا بعد وصول الحزب الوطني المؤيد للأفريكان إلى السلطة. وكان الأفريكان منحدرين من المستوطنين الهولنديين، وقد أسسوا نظاما قائما على الفصل القسري بين السكان البيض والسود، ومنح امتيازات سياسية واقتصادية واجتماعية للأقلية البيضاء.
💬 التعليقات (0)