بعد عشر سنوات على استفتاء 23 يونيو/حزيران 2016 الذي أفضى إلى خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في يناير/كانون الثاني 2020، كيف بات وضع البلاد بالأرقام على صعيد الاقتصاد والتجارة والهجرة، وهي المواضيع الثلاثة التي كانت محورية في الحملة من أجل بريكست؟
كان أنصار بريكست يؤكدون أن الخروج من الاتحاد الأوروبي لن يؤثر على وضع الاقتصاد البريطاني، فيما حذر معارضوه من أن الخروج من السوق المشتركة سيتسبب بأزمة.
وتشير أرقام الناتج الداخلي الإجمالي الصادرة عن منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي إلى أن الاقتصاد البريطاني تبع بصورة عامة مسار الاقتصادات المتطورة الأخرى خلال السنوات الأولى التي تلت الاستفتاء، غير أنه سجل تراجعا تدريجيا بالنسبة للولايات المتحدة وكندا اعتبارا من العام 2020.
وكان الأداء الاقتصادي للمملكة المتحدة أدنى بقليل من الاتحاد الأوروبي بعد الاستفتاء، وكانت عواقب الوباء أشد عليها من الدول الأوروبية المجاورة.
إلا أن التعافي الذي أعقب ذلك كان أقوى في المملكة المتحدة، إذ كان نمو الناتج المحلي الإجمالي أقوى في بريطانيا منه في الاتحاد الأوروبي مباشرة بعد خروجها من السوق المشتركة عام 2021، لكنها عادت وسجلت تراجعا طفيفا بالمقارنة مع أوروبا في 2023 و2024 و2025.
في السياق قال ريتشارد بارتينغتون، كبير مراسلي الاقتصاد في صحيفة غارديان البريطانية، إن معظم المؤشرات الاقتصادية تشير إلى أن أن البلاد أصبحت أفقر مما كانت ستكون عليه لو بقيت داخل التكتل الأوروبي.
💬 التعليقات (0)