في بهو مبنى محكمة الأسرة بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، شمال غربي العاصمة المصرية القاهرة، تتحرك سيدة في منتصف الثلاثينيات بخطوات مرهقة، تمسك بيد طفلتها الصغيرة، وتتنقل بها بين المكاتب؛ من رئيس القلم إلى النسخ، ثم إلى قلم المحضرين فقلم الكتاب.
الطفلة ذات الأعوام الخمسة تلهو بثوب أمها دون أن تدرك ما يجري حولها، بينما تبدو الأم وكأنها تحفظ هذا المسار عن ظهر قلب؛ رحلة متكررة لا تنتهي بحثا عن حق تعرف أنه ثابت، لكنها لا تعرف كيف تصل إليه.
وتقول السيدة للجزيرة نت إن النفقة التي تحصل عليها للإنفاق على طفلتهما غير كافية، مشيرة إلى أن الأب يستفيد من ثغرة قانونية تتمثل في صعوبة إثبات دخله الحقيقي. وتوضح "هو تاجر ميسور الحال، ويمتلك أكثر من سيارة نقل، لكنها مسجلة بأسماء إخوته"، مضيفة أن ما تحصل عليه من نفقة لا يتجاوز 1200 جنيه شهريا (نحو 22 دولارا).
لكن الأزمة لا تتوقف عند قيمة النفقة، بل تمتد إلى ما هو أعمق، فالأحكام تصدر ولا تجد طريقها إلى التنفيذ. ورغم ذلك تجد نفسها عاجزة عن استكمال الطريق، وتوضح السيدة "لا أستطيع رفع المزيد من القضايا، يجب دفع رسوم عند كل إجراء"، تقولها قبل أن تمسك بيد طفلتها وتعود للدوران في الدائرة ذاتها التي لا يبدو أن لها نهاية قريبة.
تقول هدى محمد، وهي في العقد الرابع من عمرها، إنها تعيش بعد طلاقها في شقة ببيت والدها وتعول ثلاثة أبناء، فيما تعمل في عدة وظائف صباحا ومساء، إضافة إلى قيادة سيارة أجرة لساعات إضافية، محاولة سد فجوة الإنفاق بعد انقطاع طليقها عن أي دعم مادي وسفره للخارج، رغم حصولها على أحكام بحبسه لم تنفذ، مؤكدة أنها لا تحصل على أي أموال منه.
وتضيف للجزيرة نت أن الضغوط المعيشية والعمل المستمر باتا يفوقان قدرتها، مما جعلها غير قادرة على رعاية أبنائها بالشكل الذي تريده، مع شعورها بالعجز عن الموازنة بين دور الأمومة والمعيلة.
💬 التعليقات (0)