حماس: نرفض التفرد والإقصاء وإصدار قوانين بشأن الانتخابات

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، يوم السبت، إنها ترفض أي توجه نحو التفرد أو الإقصاء أو احتكار القرار السياسي والتنظيمي في إدارة العملية الانتخابية أو مخرجاتها، وما رافق ذلك من إصدار القوانين الأخيرة للانتخابات والأحزاب ودستور دولة فلسطين.

وشددت حماس، في تصريح وصل وكالة "صفا"، على أن ذلك يجب أن يمر عبر المؤسسات صاحبة العلاقة قانونيا أو التوافق عليها مرحليا بين كل مكونات شعبنا، تجنبا للآثار السلبية التي يمكن أن تجرها عملية انتخابية غير دستورية وغير متفق عليها وطنيا على وحدة الصف الوطني ومصداقية المؤسسات الفلسطينية وقدرتها على تمثيل جميع أبناء شعبنا.

ودعت لعقد اجتماع وطني عاجل وشامل بمشاركة الكل الفلسطيني، لمناقشة التحديات السياسية كافة التي تواجه شعبنا، بما فيها قضية انتخابات المجلس الوطني.

وأضافت: "انطلاقًا من الحرص على تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية، وترسيخ مبادئ الشراكة السياسية، وما تقتضيه المرحلة المصيرية التي يعيشها شعبنا، فإننا نؤكد أن انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني يجب أن تشكل محطة جامعة لكل مكونات الشعب الفلسطيني وقواه السياسية والمجتمعية، وأن تكون أداة لتجديد الشرعيات الوطنية وتعزيز تمثيل الفلسطينيين في الوطن والشتات".

وأكدت حماس أن أولويات شعبنا تتمثل في مواجهة التحديات الكبرى التي تواجهها القضية الفلسطينية، سواء على صعيد الاستيطان وسيطرة العدو الإسرائيلي على الضفة الغربية وفرض إجراءات ما يسمى "السيادة"، أو على صعيد إغاثة أبناء شعبنا في قطاع غزة وإنهاء الحصار الظالم الذي يمارسه العدو الإسرائيلي ووقف العدوان.

وحثت على الالتزام بمبدأ الشراكة الوطنية الكاملة في التحضير للانتخابات والإشراف عليها ومتابعة نتائجها من كل الأطراف والقوى السياسية الفلسطينية.