قوانين الانتخابات الفلسطينية بين المشاركة والتضخيم والتحكم السلطوي

أخيراً، نُشر النظام الانتخابي للمجلس الوطني الفلسطيني لسنة 2026 والقرار بقانون رقم 10 المعدل للقرار بقانون رقم 1 لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة وتعديلاته في الجريدة الرسمية الصادرة في 18/6/2026؛ كتوثيق رسمي لا عودة عنه وأي تغييرات قد تحدث لهما تحتاج لقرار جديد بذات الطبيعة التشريعية. تتضمن التعديلات الأخيرة على قانون الانتخابات العامة جوانب إيجابية مهمة لا سيما خفض سن الترشح، وزيادة تمثيل المرأة داخل القوائم الانتخابية، إلى جانب تخفيض نسبة الحسم إلى 1%، تعزز هذه التعديلات فرصاً للمشاركة والتمثيل في أي استحقاق انتخابي مقبل. لكن في المقابل هناك بعض الملاحظات الطفيفة عليهما وهي؛

(1) التعامل مع إمكانيات دولة فلسطين أنها دولة عظمى

يتعامل المشرع الفلسطيني مع خزينة دولة فلسطين بتساهل كبير أو أن الدراسات التي تضع أمامه لا تحيطه علماً بتأثيرات الخطوات أو التكاليف والتبعات المالية "التهيئة التشريعية" لزيادة عدد أعضاء المجلس التشريعي "مجلس النواب لدولة فلسطين" من 132 عضواً إلى 200 عضو، أي إضافة 68 مقعداً. علماً أن الفلسطينيين بدأوا عهدهم بالمجلس التشريعي بـ88 عضواً في العام 1996، وفي العام 2005 زاد المجلس التشريعي بقانون الانتخابات لسنة 2005 عدد أعضاء المجلس بـ44 عضواً أي ثلث الأعضاء. إن الزيادة مع العدد المضاف في القرار بقانون يصبح أعلى من المجلس الأول بـ 112 عضواً أي أن معدل الزيادة في ثلاثين عاماً يبلغ 127%، وعلى هذا المنوال يكون عدد أعضاء المجلس التشريعي 455 عضواً في العام 2056. كما أن حجم المجلس التشريعي المقترح يعد مرتفعاً مقارنة بعدد السكان والمؤسسات التشريعية في دول مجاورة ذات تعداد سكاني متقارب.

إن القراءة المتفحصة لا تقف عن الزيادة العددية وتواترها بل أيضا على الموازنة ما بين الرغبة السياسية والقدرة المالية للدولة؛ فإن كل زيادة عددية للنواب يرافقها زيادة في الإنفاق العام من الخزينة العامة أو بمعنى أدق من جيوب المواطنين دافعي الضرائب، فكل عضو من أعضاء المجلس يحتاج إلى راتب شهري ومهمات بالإضافة إلى ثلاثة موظفين على الأقل يعاونوه في أداء مهامه ووظيفته حتى وإن استعان بموظفين في قطاعي الأمن والخدمة المدنية، ويحتاج إلى تسهيلات أو امتيازات حددها القانون الفلسطيني وهي على حساب الخزينة العامة، كما أن هذا العدد "200 عضو" يحتاجون إلى مقر جديد للمجلس التشريعي مؤهل لعقد جلساته العامة واجتماعات لجانه خاصة أن مبنى المجلس القديم لم يُصمم لاستيعاب هذا العدد. ناهيك عن توظيف عدد كاف ومؤهل في مقر المجلس التشريعي الجديد لتلبية الاحتياجات الفنية والإجرائية واللوجستية لحسن سير أعمال المجلس التشريعي المضخم. وجميع ذلك سيكون على حساب دافعي الضرائب في ظل أزمة اقتصادية تضرب جيوب العباد وعجز مالي في الخزينة العامة يقوض القدرة على تقديم الخدمات الأساسية.

(2) الخطأ أو التزوير في الإعلانات التشريعية

نشر في الرابع عشر من الشهر الحالي على موقع وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن الرئيس قد أصدر قراراً بقانون معدلاً لقانون الانتخابات، وفي ذات الوقت سُرب أو نُشر كما هو متبع عرفاً القرار بقانون موقعاً من الرئيس محمود عباس، فيما نشر القرار بقانون في الجريدة الرسمية "العدد ممتاز 36" الصادر في 18/6/2026 (أي بعد أربعة أيام من الإعلان).