عقد المجلس الإداري لاتحاد نضال العمال الفلسطيني، أعمال دورته الحالية تحت عنوان "دورة شهداء الطبقة العاملة الفلسطينية"، برئاسة السكرتير العام للاتحاد محمد علوش، وبحضور سكرتير المجلس الإداري موفق دراغمة وأعضاء المجلس، حيث ناقش المجتمعون الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجه الطبقة العاملة الفلسطينية، واستعرضوا أداء الاتحاد خلال الفترة الماضية، إلى جانب إقرار جملة من التوجهات والمهام النقابية والتنظيمية للمرحلة المقبلة.
وافتتح علوش أعمال الدورة بالتأكيد على أن انعقادها يأتي في ظل ظروف استثنائية يمر بها الشعب الفلسطيني، في ظل استمرار حرب الإبادة والعدوان الإسرائيلي وما يرافقها من سياسات استعمارية واستيطانية وعقوبات جماعية تستهدف الإنسان الفلسطيني ومقومات صموده، مشيراً إلى أن الطبقة العاملة الفلسطينية كانت وما زالت من أكثر الفئات تضرراً من تداعيات الحرب والاحتلال.
وأكد المجلس الإداري أن العمال الفلسطينيين يواجهون واحدة من أصعب المراحل في تاريخ الحركة العمالية الفلسطينية، بعد أن فقد عشرات آلاف العمال وظائفهم ومصادر رزقهم، وارتفعت معدلات البطالة والفقر بصورة غير مسبوقة، في ظل حالة من التراجع الاقتصادي الحاد وانكماش الأسواق وتراجع النشاط الإنتاجي والاستثماري.
وتوقف المجلس مطولاً أمام الأوضاع الكارثية التي يعيشها العمال في قطاع غزة، حيث أدى العدوان الإسرائيلي المستمر إلى تدمير واسع للمنشآت الاقتصادية والمصانع وورش العمل والبنية التحتية، الأمر الذي تسبب بانهيار شبه كامل لسوق العمل، وأشار إلى أن مئات آلاف العمال باتوا بلا عمل أو دخل، في ظل تفشي الفقر والجوع وانعدام الأمن الغذائي وتراجع الخدمات الأساسية، ما جعل آلاف الأسر العمالية تواجه ظروفاً إنسانية بالغة القسوة في ظل استمرار الحرب والحصار.
كما ناقش المجلس الاداري الأوضاع المتدهورة للعمال في الضفة الغربية، حيث أدت الحواجز العسكرية والإغلاقات المتواصلة وعزل المدن والقرى والمخيمات ومنع حرية الحركة والتنقل إلى تعطيل حياة العمال وحرمان عشرات الآلاف منهم من الوصول إلى أماكن عملهم، وأكد أن إجراءات الاحتلال المتعلقة بإلغاء أو تجميد تصاريح العمل داخل أراضي عام 1948 دفعت أعداداً كبيرة من العمال إلى دائرة البطالة والفقر، وفاقمت من الأعباء الاقتصادية والاجتماعية الملقاة على عاتق الأسر الفلسطينية.
وتناول المجلس أيضاً أوضاع العمال الفلسطينيين في بلدان اللجوء والشتات، ولا سيما في لبنان، حيث ما زال العمال الفلسطينيون يعانون من قيود قانونية ومهنية تحد من فرص حصولهم على العمل اللائق، إلى جانب التداعيات الخطيرة للأزمة الاقتصادية والمعيشية التي يشهدها البلد، الأمر الذي انعكس بصورة مباشرة على أوضاع اللاجئين الفلسطينيين ومستويات معيشتهم، وأكد المجتمعون ضرورة مواصلة الجهود النقابية والحقوقية للدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعمال الفلسطينيين في أماكن وجودهم كافة.
التعليقات (0)