في وقت يزداد فيه الزخم لعقد جولة ثانية من المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران بهدف إنهاء الحرب بينهما، برزت قضية محورية كنقطة خلاف رئيسية، وهي الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج.
وأفادت الصحفية بريانكا شانكار، في تقرير تحليلي نشره موقع قناة الجزيرة الإنجليزية (Al Jazeera English)، بأن الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج تقدر بنحو 100 مليار دولار.
وذكرت أنه مع اقتراب موعد استئناف المفاوضات في أعقاب الهدنة التي تنتهي في 22 أبريل/نيسان الجاري، يبدو أن طهران قد وضعت "فك حصار" هذه الأموال كأولوية قصوى قبل المضي قدما في أي اتفاق دائم.
ووفقا للتقرير، فإن جذور المشكلة تعود إلى عام 1979، عندما بدأت الولايات المتحدة تجميد الأصول الإيرانية عقب أزمة الرهائن الأمريكيين الذين احتُجزوا داخل سفارة بلدهم في طهران، قبل أن تتوسع العقوبات لاحقا بسبب البرنامج النووي الإيراني.
وعلى الرغم من التوصل إلى الاتفاق النووي عام 2015، والذي أتاح لطهران استعادة جزء من أموالها، فإن انسحاب واشنطن منه في 2018 أعاد القيود المالية إلى الواجهة.
الأصول الإيرانية المجمدة تُعد مبلغا ضخما للغاية خاصة لمجتمع يرزح منذ عقود تحت وطأة العقوبات،إذ تعادل 3 أضعاف عائدات طهران السنوية من صادرات النفط والغاز
💬 التعليقات (0)