أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، أوامر اعتقال إداري جديدة وجددت أخرى، بحق 45 أسيراً فلسطينيًا من الضفة الغربية والقدس المحتلة، بينهم الأسيرة دعاء جرارعة من نابلس.

ونشرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، في بيان مشترك تلقت "وكالة سند للأنباء" نسخة منه، قائمة بأسماء المعتقلين الذين صدرت بحقهم أوامر اعتقال إداري (جديدة وتجديد)، لفترات تراوحت بين شهر واحد و6 شهور.

وأشارت المؤسستان إلى أن الاحتلال يواصل تصعيد جريمة الاعتقال الإداري، تحت ذريعة وجود "ملف سري". إقرأ أيضاً الاحتلال يُصدر أوامر "إداري" بحق 42 أسيراً

و"الإداري" هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون "إسرائيل" هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.

وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارة السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم "ملفات سرية" لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.

وتعقد محاكم الاحتلال بين الحين والآخر جلسات استئناف بناء على طلب المحامين للطعن بأوامر الاعتقال الإداري، لكن غالبية هذه الطلبات تقابل بالرفض.