أثار الكشف عن بنود الاتفاق الأمريكي الإيراني الأخير موجة واسعة من القراءات المتناقضة، حيث سارعت أطراف محسوبة على طهران لترويج سردية الانتصار، بينما اعتبرت أصوات معارضة في واشنطن أن إدارة الرئيس ترامب قدمت تنازلات لا تتناسب مع التفوق العسكري الميداني. هذا الانقسام يعكس حالة من التجاذب السياسي الذي يتجاوز نصوص الاتفاق إلى التمنيات الأيديولوجية لكل طرف.
وفي الداخل الإيراني، كشفت رسالة منسوبة للمرشد الأعلى مجتبى خامنئي عن وجود تباين واضح في الرؤى داخل هرم السلطة، حيث نأى المرشد بنفسه عن النتائج المباشرة للاتفاق. وأوضح خامنئي أنه أجاز الخطوة بناءً على تحمل الرئيس مسعود بزشكيان للمسؤولية الكاملة بصفته رئيساً للمجلس الأعلى للأمن القومي، مما يعكس رغبة القيادة العليا في التنصل من أي تداعيات سلبية مستقبلاً.
ولم تتوقف المعارضة عند حدود القيادة العليا، بل امتدت إلى أروقة البرلمان الإيراني، حيث وصف نواب متشددون الاتفاق بأنه يمثل حالة من 'الإذلال' الوطني. وحذر نائب رئيس لجنة الأمن القومي من أن الشروط الواردة قد تحول البلاد إلى ما يشبه 'المستعمرة الأمريكية'، متهماً الفريق المفاوض بتجاوز الخطوط الحمراء وتجاهل التوجيهات السيادية.
على الجانب الآخر، تبدو إسرائيل حذرة في تعاملها مع هذا المسار الدبلوماسي، حيث أكد قادتها أنهم ليسوا طرفاً ملزماً بهذا الاتفاق. وتشدد المصادر الإسرائيلية على أن الجيش لن ينسحب من المواقع التي سيطر عليها في جنوب لبنان، بل سيستغل فترة الهدوء لإعادة تنظيم الصفوف وتجهيز خطط لضربات عسكرية غير مسبوقة ضد المنشآت الإيرانية في حال خرق التهدئة.
يرى مراقبون أن وضع الاتفاق في سياقه الصحيح يتطلب تعريفه كإطار ضيق يهدف لتكريس وقف إطلاق النار وفق ضوابط مكتوبة ومؤقتة. ورغم وجود بعض الحوافز والمكاسب المحدودة للجانب الإيراني، إلا أنها تظل ضئيلة جداً إذا ما قورنت بحجم الدمار الهائل والخسائر الاقتصادية التي تكبدتها طهران خلال الفترة الماضية.
إن المكاسب التي حصلت عليها إيران توصف بأنها 'شبه صفرية' بالنظر إلى تعطل شريان الحياة الاقتصادي نتيجة الحصار البحري الأمريكي. وقد أثبتت التجربة الأخيرة نجاعة الطوق المفروض على مضيق هرمز، والذي تسبب في خسارة طهران لنحو نصف مليار دولار يومياً، مما جعل النظام في وضع تفاوضي صعب للغاية.
💬 التعليقات (0)