تعيش الأوساط الأكاديمية الفرنسية حالة من التوتر المتصاعد في ظل تشديد السلطات لإجراءاتها العقابية ضد الحراكات الطلابية المنددة بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. وأفادت مصادر طلابية بأن جامعة السوربون العريقة باتت ساحة لمواجهات قانونية وأمنية تهدف إلى تقويض الأنشطة التضامنية التي انطلقت منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023.
وتشير المعطيات الميدانية إلى أن السلطات الفرنسية انتقلت إلى مرحلة جديدة من التضييق تشمل فرض غرامات مالية باهظة وإحالات تأديبية مكثفة. ويأتي هذا التحول في سياق محاولات الحكومة لفرض ما تسميه 'النظام العام' داخل الحرم الجامعي، وسط اتهامات من المنظمات الطلابية بانتهاك حرية التعبير.
وقالت رانيا، وهي طالبة في جامعة السوربون وعضو في لجنة فلسطين إن السياسة الأمنية تطورت من الاعتقالات المباشرة إلى ممارسة ضغوط اقتصادية خانقة على الناشطين. وأوضحت أن الغرامات المالية باتت وسيلة لترهيب الطلاب، حيث بلغت القيمة الإجمالية للمخالفات في احتجاج واحد أكثر من 35 ألف يورو.
وأكدت الطالبة أن المطالب الطلابية واضحة وتتمثل في ضرورة إنهاء كافة أشكال التعاون بين الجامعات الفرنسية والمؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية. كما يشدد الحراك على وجوب وقف الشراكات مع شركات تصنيع الأسلحة التي تساهم في تزويد جيش الاحتلال بالعتاد العسكري المستخدم في غزة.
واتهم ناشطون إدارة جامعة السوربون بالانخراط في علاقات مع مؤسسات إسرائيلية تحرض طلابها على الالتحاق بالخدمة العسكرية في جيش الاحتلال. وطالب المحتجون بتسهيل إجراءات استقبال الطلاب الفلسطينيين النازحين من قطاع غزة لتمكينهم من استكمال مسيرتهم التعليمية في فرنسا كبديل عن هذه الشراكات.
من جانبها، وصفت صوفيا، العضو في اتحاد نقابات الطلبة، التدخلات الأمنية الأخيرة بأنها اعتداء سافر على الحريات العامة المكفولة قانوناً. وأشارت إلى أن قوات الشرطة استخدمت القوة المفرطة لتفريق اعتصام سلمي استمر لساعات، وقامت بتصوير هويات المشاركين لتهديدهم بالملاحقة اللاحقة.
💬 التعليقات (0)