قالت الحكومة النرويجية ،اليوم الجمعة، إنها تعتزم حظر تعامل مواطنيها وشركاتها في السلع المنتجة داخل المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراض فلسطينية محتلة، في خطوة جديدة ضمن سياسة أوسلو الرافضة للاستيطان وداعمة لحل الدولتين.
وأوضحت الحكومة أن مشروع القانون المقترح يشمل حظر معاملات استيراد وتصدير السلع مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما يحظر المعاملات العقارية المرتبطة بها، على أن يستمر التشاور بشأنه حتى 19 سبتمبر/أيلول المقبل.
وقال وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي، في بيان صدر اليوم الجمعة، إنه لا ينبغي للمواطنين والشركات في النرويج أن يستفيدوا من أنشطة تساعد على استمرار نشاط الاستيطان الإسرائيلي غير القانوني في فلسطين أو تدعمه. إقرأ أيضاً الاحتلال يروج في لندن لبيع أراضٍ بمستوطنات الضفة
ومن المرجح أن يقر البرلمان النرويجي مشروع القانون، حسب رويترز، بما سيحوّل موقف أوسلو السياسي والقانوني من المستوطنات إلى حظر تجاري مباشر على الشركات والأفراد، بعد أن كانت الحكومة قد نصحت سابقا الشركات النرويجية بعدم الانخراط في تجارة أو تعاون تجاري يسهم في إدامة الوجود الإسرائيلي غير القانوني في فلسطين.
واعترفت النرويج بدولة فلسطين في مايو/أيار 2024، بالتزامن مع إيرلندا وإسبانيا، وقالت حينها إن الاعتراف يستهدف دعم مسار حل الدولتين، مع تأكيدها استمرار التواصل مع إسرائيل واعترافها بحقها في الدفاع عن نفسها ضمن حدود القانون الدولي.
وتأتي الخطوة النرويجية بعد رأي استشاري أصدرته محكمة العدل الدولية في يوليو/تموز 2024، خلص إلى أن استمرار وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، ودعا إلى إنهائه، كما عالج سياسات الاستيطان وضم الأراضي وتغيير الوضع الديمغرافي في الضفة الغربية والقدس الشرقية.
التعليقات (0)