قال نادي الأسير الفلسطيني يوم السبت، إن 65 طالبًا من طلبة الثانوية العامة يقبعون في سجون الاحتلال الإسرائيلي وحرموا هذا العام من التقدم لامتحانات الثانوية العامة شأنهم شأن مئات الطلبة المعتقلين من مختلف المراحل الدراسية والذين يواجهون منذ بدء جريمة الإبادة ظروفا قاسية تتمثل في التعذيب والتنكيل وسوء المعاملة وحرمانهم من حقهم الأساسي في التعليم.
وأضاف نادي الأسير في بيان وصل وكالة "صفا"، أن سلطات الاحتلال صعدت في أعقاب جريمة الإبادة الجماعية من حملات الاعتقال التي استهدفت الطلبة في مختلف المراحل التعليمية موضحا أن هذا التصعيد طال واقع الأسرى وظروف احتجازهم بمن فيهم الأسرى الأطفال، حيث استهدفت سلطات الاحتلال كل المنجزات التي انتزعها الأسرى عبر عقود طويلة من النضال وفي مقدمتها الحق في التعليم
وأشار النادي إلى أن حق الأسرى في التعليم شكل على مدار سنوات طويلة أحد أبرز الحقوق التي ناضلوا من أجل تثبيتها ورغم تمكنهم من الحفاظ عليه إلا أن منظومة السجون سلبت حقوقهم كافة مع بدء جريمة الإبادة وحولت السجون إلى فضاءات مفتوحة للتعذيب والتنكيل، مؤكدًا أن هذه السياسة الممنهجة تقوم على التعذيب والإذلال بهدف تحطيم الأسير نفسيا وجسديا وهي ممارسات تطال الأطفال والطلبة المعتقلين
ودعا نادي الأسير المنظمات الحقوقية الدولية وهيئات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان وحقوق الطفل والحق في التعليم إلى تحمل مسؤولياتها إزاء الجرائم المتصاعدة التي يتعرض لها الطلبة الفلسطينيون المعتقلون.
وطالب النادي بضرورة العمل بشكل عاجل للضغط على سلطات الاحتلال لوقف سياسة استهدافهم وحرمانهم من التعليم وضمان توفير الحماية للأطفال والطلبة الأسرى وإنهاء سياسات التعذيب الممنهجة التي تنتهك بشكل صارخ قواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقية حقوق الطفل والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
التعليقات (0)