خاص - شبكة قُدس: أعاد قرار بنك "ديسكونت" الإسرائيلي وقف تقديم خدماته المصرفية لخمسة بنوك عاملة في فلسطين اعتبارا من أيلول/سبتمبر المقبل، تسليط الضوء على حجم التشابك بين الاقتصاد الفلسطيني والمنظومة المالية الإسرائيلية، وسط تحذيرات من تداعيات محتملة على عمليات المقاصة والتحويلات التجارية وحركة الاستيراد والتصدير.
وفي قراءة لتداعيات القرار، يرى الخبير الاقتصادي أحمد أبو قمر أن الخطوة تمثل "إنذارا مصرفيا مبكرا" يكشف هشاشة البنية المالية الفلسطينية واعتمادها الكبير على القنوات المصرفية الإسرائيلية، معتبرا أن التحدي لا يقتصر على إيجاد بدائل فنية للقرار، بل يمتد إلى ضرورة بناء منظومة مالية أكثر استقلالية وقدرة على مواجهة الضغوط السياسية والاقتصادية مستقبلا.
وقال أبو قمر لـ "شبكة قدس"، إن خطورة القرار لا تكمن في توقف الخدمات بحد ذاته، إذ إنه لن يؤدي إلى إغلاق البنوك الفلسطينية أو شلل القطاع المصرفي كما قد يعتقد البعض، وإنما فيما يعكسه من مؤشرات سياسية واقتصادية مرتبطة بإمكانية تقليص الارتباط المالي بين الاقتصادين الفلسطيني والإسرائيلي.
وأوضح أن البنوك المتأثرة مباشرة بالقرار هي: القاهرة عمان، والعربي، والقدس، والأردن، والأهلي الأردني، وهي مؤسسات مصرفية تلعب دورا مهما في عمليات المقاصة والتحويلات المالية وتمويل التجارة، ما يعني أن القرار قد يسبب إرباكا في حركة التسويات المالية ويزيد كلفة المعاملات على البنوك والتجار، فضلا عن إبطاء إنجاز العمليات المالية المرتبطة بالاستيراد والتصدير.
وأشار في تصريحات لـ "شبكة قدس" إلى أن التداعيات لن تقتصر على القطاع المصرفي، بل قد تمتد إلى الحركة التجارية الفلسطينية بأكملها، في ظل استمرار اعتماد الاقتصاد الفلسطيني بصورة كبيرة على السوق الإسرائيلية.
فبحسب البيانات الاقتصادية، بلغت الواردات الفلسطينية من "إسرائيل" خلال عام 2024 نحو 3.65 مليار دولار، أي ما يزيد على نصف إجمالي الواردات الفلسطينية، فيما وصلت الصادرات الفلسطينية إلى "إسرائيل" إلى نحو 1.47 مليار دولار، وهو ما يمثل نحو 85% من إجمالي الصادرات الخارجية الفلسطينية.
💬 التعليقات (0)