أطلقت وزارة المالية المصرية أول تطبيق إلكتروني لخدمات الضرائب العقارية، في خطوة تستهدف تبسيط الإجراءات وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية للمكلفين، ضمن حزمة جديدة من التسهيلات الضريبية التي تشمل رفع حد الإعفاء للسكن الخاص للأسرة، وتيسير تسوية المنازعات.

وقال وزير المالية المصري أحمد كجوك إن التطبيق الجديد يتيح:

وأضاف كجوك أنه "لأول مرة سيكون هناك إقرار ضريبي واحد لمن يملك أكثر من وحدة، وسيتم الاعتداد بإيصالات السداد الإلكتروني".

وأوضح الوزير المصري أن إطلاق التطبيق يأتي تنفيذا لوعد سابق بإتاحة خدمات الضرائب العقارية عبر الهاتف المحمول، في إطار رؤية تستهدف التيسير على المواطنين وتقليل الحاجة إلى زيارة المأموريات الضريبية.

وأضاف أن "تسهيلات الضرائب العقارية" تستهدف تبسيط الإجراءات وخفض الأعباء والالتزامات، مشيرا إلى رفع حد الإعفاء للسكن الخاص للأسرة إلى 8 ملايين جنيه (نحو 160 ألف دولار) بدلا من مليوني جنيه (نحو 40 ألف دولار).

وقال الوزير إنه يجري إعداد "خريطة سعرية استرشادية ذكية" لتقدير العقارات المبنية، بهدف توحيد المعايير وتحقيق العدالة في التقييمات الضريبية.