أصدرت مجموعة الأزمات الدولية تقريراً مفصلاً بعنوان «القبضة الخانقة»، رصدت فيه التحولات الجذرية التي عصفت بالاقتصاد الفلسطيني منذ أواخر عام 2023. وأكد التقرير أن الأدوات المالية والمصرفية تحولت إلى وسائل ضغط مباشرة تمارسها سلطات الاحتلال للتأثير على حياة الفلسطينيين اليومية في الضفة الغربية.

واعتبرت الدراسة أن الأزمة الراهنة ليست مجرد نتاج عرضي للتوترات العسكرية، بل هي استراتيجية متعمدة تهدف إلى تحويل الاقتصاد إلى ساحة مواجهة. ويرى الباحثون أن ما يجري حالياً يمثل انتقالاً خطيراً من حالة التبعية الاقتصادية التقليدية إلى مرحلة الخنق المباشر والممنهج لكافة القطاعات الحيوية.

وتعود جذور هذه الأزمة إلى بروتوكول باريس الاقتصادي الموقع عام 1994، والذي أبقى مفاتيح السيطرة على الحدود والمعابر والنظام النقدي بيد إسرائيل. وبالرغم من أن الاتفاق كان يفترض أن يكون انتقالياً، إلا أنه كرس اعتماد السلطة الفلسطينية على عائدات المقاصة التي يتحكم الاحتلال في وتيرة تحويلها.

وشدد التقرير على أن أحداث أكتوبر 2023 شكلت نقطة تحول مفصلية، حيث تصاعد نفوذ التيارات اليمينية في الحكومة الإسرائيلية التي تسعى لضم الضفة. وقد انعكس هذا التوجه في تصريحات وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، الذي ربط علانية بين تضييق الخناق المالي ومنع إقامة أي كيان فلسطيني مستقل.

وتعد العلاقة المصرفية بين البنوك الفلسطينية والإسرائيلية واحدة من أخطر نقاط الضعف التي يستغلها الاحتلال لزعزعة الاستقرار. فالتلويح المستمر بقطع العلاقات مع البنوك المراسلة يضع النظام المالي الفلسطيني في حالة دائمة من عدم اليقين، مما يعطل حركة الاستثمار والتخطيط الاقتصادي بعيد المدى.

وفيما يتعلق بأموال المقاصة، أشار التقرير إلى أن الاقتطاعات الإسرائيلية المتكررة أدت إلى عجز السلطة عن الوفاء بالتزاماتها تجاه الموظفين والموردين. هذا الخلل المالي لم يتوقف عند حدود المؤسسات الرسمية، بل امتد ليشمل كافة مفاصل السوق المحلية التي تعاني من تراجع حاد في القوة الشرائية.