أعرب تحالف منظمات المجتمع المدني الفلسطيني عن استغرابه واستنكاره لقرار وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" إنهاء خدمات 70 موظفًا من قطاع غزة، استنادًا إلى اتهامات ومعلومات قدمتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وقال التحالف، في بيان تلقته "وكالة سند للأنباء"، إن القرار جاء في ظل غياب الشفافية بشأن الأسس القانونية التي بُني عليها، وعدم الإعلان عن نتائج تحقيق مستقل ومحايد يمكن الاستناد إليه للتحقق من صحة تلك الادعاءات.

ورأى التحالف أن القرار يثير مخاوف جدية بشأن مدى التزام الوكالة بالمبادئ الأساسية للعدالة والإنصاف، مؤكدًا أن الادعاءات السياسية أو الأمنية لا يجوز أن تكون بديلًا عن الأدلة القانونية أو مبررًا للمساس بحقوق الموظفين دون استكمال إجراءات تحقق عادلة ومستقلة تكفل حق الدفاع وتضمن عدم المساس بقرينة البراءة. إقرأ أيضاً مختص بشؤون اللاجئين: قرارات فصل موظفي أونروا تحمل أبعادًا سياسية

وأضاف أن الاستجابة للضغوط الإسرائيلية المتواصلة ضد "أونروا" والعاملين فيها تمثل مساسًا باستقلالية المؤسسات الأممية، وتنسجم مع مساعٍ متكررة تستهدف تقويض دور الوكالة وتقليص حضورها بوصفها شاهدًا أمميًا على قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم التي كفلتها قرارات الشرعية الدولية.

وتتزايد خطورة القرار، في ظل الظروف الكارثية غير المسبوقة التي يشهدها قطاع غزة، وما يواجهه العاملون في المجال الإنساني من مخاطر جسيمة أثناء أداء مهامهم، وفق البيان.

وشدد التحالف على ضرورة توفير الحماية القانونية للعاملين في المجال الإنساني، وضمان عدم اتخاذ إجراءات تمس حقوقهم الوظيفية استنادًا إلى اتهامات غير مثبتة أو اعتبارات سياسية.