واجه النائب التونسي طارق المهدي انتقادات حادة من منظمات حقوقية اتهمته بالعنصرية وتبرير العنف الجنسي، عقب تصريحات أدلى بها في البرلمان بشأن المهاجرات من دول أفريقيا جنوب الصحراء.

وفي جلسة استماع وأسئلة لوزير الداخلية عُقدت الاثنين بالبرلمان، قال النائب طارق المهدي في مداخلته عن قضية المهاجرات "أن تُغتصب أفريقية (مهاجرة) فهذا أمر لا يحدث. التونسيات جميلات… لا ينقصنا شيء في تونس".

وأضاف المهدي "يجب أن يخرجن بأي ثمن. تم تجاوز كل الخطوط الحمراء".

وتثير الهجرة من دول أفريقيا جنوب الصحراء جدلا في تونس بشكل منتظم. ومطلع عام 2023، ندّد الرئيس قيس سعيّد بوصول "جحافل من المهاجرين غير النظاميين"، متحدثا عن مؤامرة "لتغيير التركيبة الديمغرافية" للبلاد.

وندد "المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية" في بيان بتصريحات المهدي، معتبرا أنها "عنصرية… وتمثل اعتداء صارخا على الكرامة الإنسانية وتبريرا خطيرا للعنف الجنسي والاغتصاب ضد النساء"، وطالب بمحاسبته.

ولاحقا، كتب النائب على صفحته على فيسبوك "يخرجون كلامي كليا عن سياقه والذي لا أقصد منه أي تشجيع على أي شكل من أشكال العنف ولا على اغتصاب. قصدت من قولي حتى ولو خانني التعبير… أن نساءنا من أكثر النساء جمالا وثقافة ولا غاية لنا أن تعتدي على أيّ كان".