دعونا، قبل الحديث عن الشرق الأوسط القديم والجديد، أو الشرق الأوسط الحديث والمستحدث، نحدد، بقدر ما يتوفر من حقائق ومعطيات ومن وقائع ومؤشرات مسار ووجهة هذا الإقليم، بعد أن تم التوقيع على ورقة التفاهم.

وإذا تم بالفعل، يكون إقليم الشرق الأوسط قد دخل في مرحلة جديدة لا تشبه ولا تنتمي لأي مرحلة سبقتها، بالرغم من أن فترة الستين يوماً المحددة بورقة التفاهم كمرحلة انتقالية للتفاوض على تفاصيل الاتفاق الشامل والنهائي، ما زالت «ملغومة»، وما زالت ليس فقط قابلة للتغيير، وإنما ما زالت غير آمنة، وربما مفتوحة على درجات لا يجوز الاستهانة بقابليتها على الارتداد.

لكن التوقيع على ورقة التفاهم بحد ذاته يكون، على الأغلب، قد حدد مسار هذا الإقليم، وتكون إيران وحلفاؤها قد ربحوا معركة الصمود، ويكونون قد ربحوا هذه الحرب في وجهتها الرئيسة، وفي نتيجتها الشاملة، وتكون الولايات المتحدة، بالمقابل، قد خسرت هذه الحرب، ويكون عليها أن تدفع من لحمها الحي القدر الذي غامرت به، والحسابات المغلوطة التي غامرت بها، ويكون مطلوباً من حلفائها دفع الثمن بقدر ما ساهموا في هذه الحرب، كل من جانبه وكل حسب أهدافه، وكل حسب مراهناته وتعويله عليها، وحسب اعتباراته التي حددت دوره فيها.

ومهما يكن من أمر، فإن التوقيع على ورقة التفاهم، بصرف النظر مؤقتاً عن الألغام والعقبات والعثرات والتعثرات المتصورة أو المتوقعة، يضع الولايات المتحدة أمام واقع جديد، وأمام خسارة بلا عودة، على ثلاثة محاور رئيسة على الأقل.

والمحور الأول هو محور معادلة القوة ونظام الهيمنة. أثبتت هذه الحرب، منذ السابع من أكتوبر 2023 على الأقل، وكانت مؤشراته الكبرى قد ظهرت جلية في حرب أوكرانيا، وفي العراق وأفغانستان، بأن القوة كأساس أول ووحيد، أحياناً، لفرض هيمنة الولايات المتحدة الاقتصادية والتجارية على مقدرات العالم، وثرواته وبحوره وممراته وشعوبه ودوله ومنظوماته ومنظماته، والتحكم السياسي بعلاقاته وأنظمته وحدود حرياته وهامش الحركة لديه، قد كُسرت في هذه الحرب، ليس كمؤشرات، وإنما كواقع وكموازين ومعادلات شاملة، وعلى كل المستويات.

اختلت للمرة الأولى معادلة القوة والهيمنة، ولم تعد القوة العسكرية قادرة على تأمين القدر المطلوب من الهيمنة.