أعلنت الحكومة الأردنية، اليوم الأحد، إطلاق حزمة واسعة من الإجراءات لتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة من مختلف الجنسيات، تتضمن إعفاءات من الرسوم والغرامات وتسهيلات للانتقال بين القطاعات الاقتصادية، وذلك اعتبارا من 15 يونيو/حزيران وحتى 30 سبتمبر/أيلول 2026.

وقال وزير العمل الأردني خالد البكار في منشور على موقع الوزارة إن القرار يهدف إلى تنظيم سوق العمل ومعالجة الاختلالات القائمة، إضافة إلى تخفيف الأعباء المالية على أصحاب العمل وتحفيزهم على تصويب أوضاع العمالة المخالفة التي لم تصدر أو تجدد تصاريح عملها خلال الفترات السابقة.

وبموجب القرار، سيجري إعفاء أصحاب العمل والعمالة غير الأردنية من 50% من رسوم تصاريح العمل عن جميع الفترات السابقة، إضافة إلى إعفاء كامل من غرامات التأخير المترتبة على تجديد التصاريح أو الانتقال إلى صاحب عمل آخر.

كما تشمل التسهيلات إعفاء العمالة غير الأردنية من غرامات تجاوز مدة الإقامة بنسبة 100% إذا صوّبت أوضاعها خلال فترة الحملة، إلى جانب إعفاء الراغبين بالمغادرة النهائية من جميع رسوم تصاريح العمل والغرامات السابقة، مع السماح لهم بصرف مستحقاتهم من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

وتتضمن الإجراءات السماح للعمالة الوافدة بالانتقال بين مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية المسموح بها، مع استثناء بعض الفئات مثل العمالة المستقدمة بعد 25 فبراير/شباط 2025، والعاملين في مهن المهارات المتخصصة.

كما سمحت حكومة عمان بالانتقال إلى تصاريح العمل الحرة، ومنحت تسهيلات إضافية للعمال الذين انتهت أو ألغيت تصاريحهم منذ سنوات، بما في ذلك العاملون في قطاع الألبسة والمحيكات والمناطق الصناعية المؤهلة.