حينما زرت مجلس الأمن الدولي في ديسمبر/كانون الأول الماضي لتقديم رؤية حكومة الأمل للسلام في السودان، كنت أحدق في هذه الردهات التي خبرتها؛ بسبب عملي لسنوات طوال في الأمم المتحدة.

كان بالي مشغولا في اتجاه آخر إلى بلدي، حيث احتلت مخيلتي صورة أولئك البسطاء الذين شردتهم مليشيا الدعم السريع من قراهم ومزارعهم وبددت طمأنينة المدنيين في المدن، حينما نهبت أموالهم، وانتهكت أعراضهم، وبددت أحلامهم في الأمن والأمان.

كان يمكن لبلدي أن يتفكك ويمضي في اتجاه ريح التآمر لولا يقظة جيشنا الباسل والمسنود بالقوة المشتركة والمقاومة الشعبية.

ورغم تلك المرارات الثقال، كان علينا أن ننحت في الصخر ونجد لبلادنا مخرجا من الحرب، وفي تلك الأجواء قُدمت مبادرة حكومة الأمل للسلام في السودان والتي بنيت على جهد وطني خالص تكاملت فيه الأدوار وتلاقحت الأفكار وبنينا على السابق من المبادرات، وما زالت عقولنا وقلوبنا مفتوحة لمن يمد يده مسالما يبتغي رفعة الوطن وحماية وحدته وصيانة سيادته.

مبادرة حكومة الأمل للتذكير- يا سادة وسيدات- دعت لوقف شامل لإطلاق النار تحت رقابة مشتركة من المؤسسات الدولية والإقليمية، مع تجميع عناصر المليشيا المتمردة في نقاط محددة ومتفق عليها، وتسهيل عودة النازحين واللاجئين لمناطقهم وبمحض إرادتهم، ويكون ذلك مصحوبا بتسهيل انسياب المساعدات الإنسانية للمحتاجين، وتقديم نموذج للعدالة الانتقالية يوازن بين مبدأ العفو والتسامح، مع عدم إفلات المتورطين في جرائم حرب من المساءلة.

نظرت مبادرة حكومة الأمل للسلام للمسار السياسي باستفاضة للوصول لحكومة منتخبة تعبر عن إرادة السودانيين، عقب حوار سوداني- سوداني يركز على مفهوم كيف يحكم السودان، ويصان التداول السلمي للسلطة، ويضع بلدي في المكان الصحيح بين الأمم المتقدمة، وهو المكان الذي يليق بوطني لولا الخلافات السياسية وجفاء النخب السياسية التي لم تسمع لإنسان السودان، ولم تعبر في كثير من الأحيان عن شواغله.